اتهمت النقابة الوطنية للعدل، وزير العدل محمد بنعبد القادر، " بإفساد الانتخابات المهنية بقطاع العدل"، عقب ما سمته ب"الفوز المخدوم لنقابته بدعم مباشر من مسؤوليه الإداريين التابعين لتنظيمه السياسي لنتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء". واستنكرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "تعيين بنعبد القادر، لنقابة حزبه كعضو باللجنة المحلية المشرفة على انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بوجدة"، متهمة إياه ب"بالدعم المباشر لمرشحي نقابته واستهداف مرشحي النقابة الوطنية بالاساليب البائدة في تدخل سافر للادارة في الانتخابات المهنية بقطاع العدل". وطعنت النقابة الوطنية للعدل، في شرعية لجان مكاتب التصويت والاحصاء لانتماءهم "لنقابة الوزير وجمعيته الحزبية", معتبرة ما وقع "اغتصاب لنزاهة الانتخابات على مسمع ومرأى أعضاء اللجان المحلية المشرفة على الانتخابات". وحمل المكتب النقابي للجنة المركزية المشرفة على الانتخابات المهنية بقطاع العدل، مسؤولية "تجاوز الوقت القانوني لوضع لوائح الترشيح"، مطالبا إياه بالرجوع إلى كاميرات المراقبة وطنيا للتأكد من تطبيق القانون، وترتيب الآثار القانونية على أي إخلال بذلك. واستغربت النقابة في نفس الوقت ما اعتبرته "صمت الوزير على الخروقات والتجاوزات التي مارستها رئيسة مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بفاس لتدخلها في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء محليا تحت يافطة جمعية لا حق لها في ممارسة العمل النقابي وتستفيد من المال العام توظفه في انتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء، يرأسها عضو بالمجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي". كما أعلن المكتب الوطني لللنقابة الوطنية للعدل رفضه المطلق "لتوظيف ممارسة خطة العدالة بالخارج كورقة انتخابية من طرف نقابة الوزير"، مؤكدا ان النقابة الوطنية للعدل "لن تسمح بالمس بنزاهة عملية الانتقاء و قررت تحويل الوقفة الوطنية أمام وزارة العدل يوم 3 يونيو 2021 إلى وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية و التعاون لاحقاق مبدأي المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع موظفي العدل لممارسة خطة العدل ، سيحدد تاريخها لاحقا". وأعلنت النقابة الوطنية لعدل، عزمها اللجوء إلى القضاء في مواجهة وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية اصلاح الادارة بطعن في مشروعية قرار وزير العدل باحداث اللجان الادارية المتساوية وتأليفها، وتأليف اللجنة السادسة.
