عدليو الكونفدرالية يشتكون "خروقات الانتخابات المهنية"

تقدمت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بشكاية إلى رئيس اللجنة المركزية للانتخابات حول ما أسمته "الخروقات القانونية التي عرفتها الانتخابات المهنية".
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل بالرباط وجه، أيضا، رسالة بشأن إحداث وتأليف اللجنة السادسة بقرار وزير العدل، وأنه بدأ في مباشرة الإجراءات القانونية للطعن في قرار وزير العدل أمام القضاء.
وحمل المكتب الوطني للنقابة "المسؤولية إلى أعضاء اللجان المحلية للإشراف على انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في أي تسريب لأسماء مرشحي لوائحهم للغير"، مؤكدا أن "النقابة ستتابع قضائيا كل مسؤول عن هذا التسريب الذي سيعرض مرشحينا للضغط والترهيب والإكراه".
كما طالب بالترخيص لمراقبين وطنيين ودوليين من أجل مراقبة الإجراءات العملية لتنظيم الانتخابات المهنية بقطاع العدل من مؤسسات وطنية ودولية وجمعيات، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وترانسبرانسي، ومنظمة العفو الدولية، ومن الاتحاد الأوروبي لكتابة الضبط. وأعلن، أيضا، عن إحداث خلية مداومة للاتصال وتلقي الشكايات خلال فترة الانتخابات المهنية.