اتفق وزراء مالية دول مجموعة السبع على فرض ضريبة عالمية على الشركات لا تقل عن 15 بالمائة، ومن ضمنها الشركات التكنولوجية العملاقة مثل أمازون (AMAZON) وغوغل (GOOGLE). وقال وزير المالية البريطاني "ريشي سوناك"، إن دول مجموعة السبع توصلت إلى اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي، وتوزيع العائدات الضريبية بشكل أفضل على الشركات المتعددة الجنسيات، خصوصا المجموعات الرقمية العملاقة. واتفق وزراء مالية مجموعة السبع في اجتماعهم الذي استمر يومين في لندن، على الالتزام بمبدأ حد أدنى عالمي للضرائب قدره 15%، على الشركات المتعددة الجنسيات، ومن ضمنها الشركات التكنولوجية العملاقة. ونشرت وكالة "رويترز" اليوم السبت، أن مجموعة تضم أغنى دول العالم توصلت،اليوم السبت، إلى اتفاق تاريخي لسد الثغرات الضريبية عبر الحدود، والتي تستغلها كبريات الشركات. ويهدف الاتفاق الذي يمكن أن يشكل الأساس لاتفاق عالمي الشهر المقبل، إلى إنهاء "سباق نحو القاع" مستمر منذ عقود، تتنافس فيه البلدان على جذب الشركات العملاقة بفرض ضرائب منخفضة للغاية ومنح إعفاءات. وينص الاتفاق على ضمان أن تدفع شركات التكنولوجيا الكبرى ضرائب في دول يوجد فيها زبائن ومستخدمون، وليس فقط حيث يوجد مقرها الرئيسي. واتفق الوزراء على التحرك نحو إلزام الشركات الكبرى بالإعلان عن تأثيرها على البيئة بطريقة أكثر نموذجية، حتى يمكن للمستثمرين البت بسهولة في قرار تمويلها، وهو ما يمثل هدفا رئيسيا لبريطانيا. وتسعى الدول الغنية جاهدة منذ سنوات للاتفاق على طريقة لتحصيل المزيد من الضرائب من الشركات الضخمة المتعددة الجنسيات، مثل غوغل وأمازون وفيسبوك (FACEBOOK).
