القضاء يدين مرشح حزب "الأحرار " ومن معه المتلبسين برشوة الانتخابات المهنية بثلاث سنوات حبسا نافذا

قضت غرفة التلبس الابتدائية لدى المحكمة الابتدائية في كلميم، يوم الأربعاء 11 غشت الجاري، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد من ثلاثة متابعين في ما بات يعرف بفيديو "رشوة وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار (لحسن أبوناشط) بمعية اثنين من مرشحي الغرف المهنية بكل من كلميم وأيت الرخا (سيدي إفني) ظهروا في شريط فيديو يوم اقتراع 6 غشت الجاري.

وتعود وقائع القضية حينما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لعملية رشوة وكيل لائحة التجمع الوطني في الانتخابات المهنية بكلميم (صنف التجارة)، اضطرت على إثرها النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة لفتح تحقيق في ملابسات النازلة وترتيب المسؤوليات، أسقط متهمين توبعوا في النازلة.
واضطر الفرع الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار لاستصدار بلاغ يحمل توقيع منسقه الإقليمي، أعلن عن تجميد عضوية مرشح لائحة الحمامة وفتح تحقيق حزبي داخلي لترتيب المسؤوليات، غير أنه إلى حدود اليوم لم يصدر أي قرار عن التنظيم السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد ساعات على قرار إدانة ممثلهم أمام القضاء.
وفي سياق متصل، ووفق معلومات حصل عليها موقع "لكم"، ينتظر أن يطير عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار يوم غد الخميس 12 غشت الجاري إلى كلميم لعقد اجتماع حزبي داخلي مع وكلاء لوائح تنظيمه السياسي بجهة كلميم واد نون تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية الجماعية والبرلمانية في اقتراع 8 شتنبر المقبل.
وكان شريط فيديو بد تم تداوله على أوسع نطاق يوم الجمعة الماضي والذي بتزامن مع يوم الاقتراع الخاص بالغرف المهنية والذي يظهر شخصا يوزع بعض الأوراق المالية على مجموعة من الأشخاص حيث تم تصويرهما في مقطعين منفصلين ليتم فتح تحقيق في النازلة، وتوقيفهما ليتقرر وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعهما السجن المحلي بويزكارن (ضواحي كلميم).
http://lakome2.com/content/uploads/2021/08/Séquence-12_1.mp4

يذكر أن المعتقل، كان من بين الفائزين في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة 6 غشت، كما فاز في نفس الانتخابات شخص آخر ينتمي إلى نفس الحزب، ورد ذكر إسمه على لسان المتهم الأول في هذه القضية، ويتعلق الأمر ب "لحسن الطالبي"، الذي قال أبونشاط في الفيديو الذي يثبت رشوته لناخبين، إنه هو معه، في إشارة إلى دعوة الناخبين المرتشين للتصويت لصالحه، لكن النيابة العامة لم تستدع الطالبي، ولا يعرف ما إذا كان القضاء سيستدعيه لمعرفة علاقته بالرشوة التي كان يوزعها المتهم.