كاهوزاك الفرنسي و 'كاهوزاكات' المغرب

ورقة - قبل التوجه إلى المغرب قام الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بتسجيل خطاب متلفز موجه إلى الفرنسيين يشرح فيه كل ما يعرفه عن فضيحة وزير ماليته جيروم كاهوزاك، المتهم بالاحتيال الضريبي. فقد سببت اعترافات هذا الوزير المستقيل، بامتلاكه حسابا مصرفيا خارج فرنسا، صدمة كبيرة في الطبقة والرأي العام الفرنسيين هزت هيبة سلطة الرئيس الفرنسي.
تصرف الرئيس الفرنسي يدخل في إطار احترامه للرأي العام الفرنسي، فمباشرة بعد اعتراف الوزير السابق، يوم الثلاثاء 2 أبريل، بخطئه أدان هولاند ما وصفه ب "الخطأ اللا أخلاقي الذي لا يغتفر".
هذا الدرس الفرنسي يعلمنا الكثير. احترام الرئيس للرأي العام عندما أقال وزير ماليته مباشرة بعد أن نشر الخبر وحتى قبل أن تتأكد صحته، وإدانته له، وإصراره على التوضيح والشرح وربما الاعتذار غدا تحت ضغط الرأي العام. وتحمل المسؤول صاحب الفضيحة لمسؤوليته وإقراره بخطئه. وخلف هذا المشهد الذي يعكس قيم الديمقراطية يوجد قضاء مستقل لم يتوان في فتح تحقيق مع الوزير مباشرة بعد أن صدر الخبر. وصحافة مستقلة يعود لها الفضل في الكشف عن الفضيحة.
طبعا، لم ينتظر الرئيس الفرنسي حتى ينهي زيارته إلى المغرب من أجل توضيح موقفه من الفضيحة، وإنما أخر سفره للمغرب لعدة دقائق حتى الانتهاء من تحرير وتسجيل خطابه المتلفز لأن احترام الرأي العام الفرنسي يأتي قبل مصالح فرنسا الإستراتيجية. ولن تصدر في فرنسا تصريحات تندد بالصحافة التي أثارت هذه القضية عشية زيارة رسمية للرئيس إلى الخارج، أو تتهمها بالتشويش على الزيارة. عكس ذلك فقد كتبت وكالة الأنباء الفرنسية الرسمية "أ ف ب"، بأن الرئيس الذي يزور المغرب على خلفية هذه الفضيحة المدوية، وكل أمله في ألا تعكر تداعياتها على أجواء زيارته.
في المغرب حدث شيء ما مشابه لما جرى في فرنسا. فقد سبق للصحافة المغربية أن كشفت عن قيام وزيرة سابقة هي ياسمينة بادو، باقتناء شقتين فاخرتين في باريس بنحو مليوني أور، وبأن المال الذي اقتنت به الوزيرة السابقة شقتيها مصدره صفقات مشبوهة للقاحات خاصة بالأطفال. الوزيرة اعترفت بأن لها شقة واحدة وليس شقتين في باريس، لكنها لم تكشف عن مصدر المال الذي اقتنت به تلك الشقة، ولا كيف تم تحويله من المغرب إلى فرنسا. أما القضاء وإدارة الضرائب فقد سكتتا عن الموضوع.
وقبل فضيحة ياسمينة بادو أثارت الصحافة فضيحة أخرى، هذه المرة بطلاها هما صلاح الدين مزوار، وزير المالية والاقتصاد السابق، ونور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي للمملكة، بعد أن تم الكشف عن تبادلهما لتعويضات شهرية من المال العام تناهز عشرة ملايين سنتيم لكل واحد منهما. المسؤولان لم ينكرا تلقيهما هذه التعويضات الكبيرة في بلد يعيش عشر سكانه تحت عتبة الفقر، ومع ذلك لم يتحرك القضاء لمسائلتهما، وإنما تم تحريكه لمتابعة موظفين بوزارة المالية بتهمة تسريب وثائق مهمة!
طبعا لم يتوجه أي مسؤول ومن أية درجة كان إلى الرأي العام لتوضيح وتفسير ما حصل، وأبعد من ذلك لن ننتظر محاكمة أيا من المسؤولين الثلاثة الذين سيحضرون بحكم المسؤوليات التي ما زالوا يتولونها، في اللقاءات التي سيعقدها الرئيس الفرنسي أثناء زيارته للمغرب. أما القضاء، فما دامت لم تصدر إليه التعليمات، فسيظل على سكوته.
ما أثار فضيحة الوزير الفرنسي، هما الصحافة والقضاء المستقلان. وما أعطاها بعدها الأخلاقي هو نزاهة الرئيس الفرنسي الذي خاض حملته الانتخابية بناء على استقامته المالية. وما أكسبها بعدها السياسي هو الرأي العام الفرنسي الذي يبقى هو حارس قيم الديمقراطية وسيدها منه تستمد قوتها الأخلاقية وسلطتها المعنوية.