«عقار» للضحك والاكتئاب

الصحافة في الدول الديمقراطية يمكن أن تسقط وزراء وحكومات، ويمكن أن تدخلهم إلى السجن، ورغم أنها تزعج أكثر من مسؤول فإن الجميع يحترمها، مادامت تحترم نفسها وتلتزم بقواعد العمل المهني، بعيدا عن التحامل والشتائم والتخصص في «تنزيل الباطل»... و»الدستور». حين توجه الجريدة اتهاما إلى مسؤول ما، في البلدان التي تحترم القانون، هناك احتمالان لا ثالث لهما: إما أن التهمة ثابتة بالوثائق والأدلة أو أنها مجرد «وشاية كاذبة» سقطت في شركها الصحيفة، استنادا إلى مصادر غير دقيقة، والخطأ وارد في كل المجالات و»خير الخطائين التوابون»، لذلك تعالج القضية أحيانا عن طريق «اعتذار» أو «بيان حقيقة»، لكن عندما تكون العواقب وخيمة، ولأن هناك قانونا فوق الجميع، يلجأ المتضرر إلى القضاء كي ينصفه، ب»درهم رمزي» أو تعويض «معقول» يتناسب مع حجم الضرر، ولا يكون الهدف منه إغلاق الجريدة، كما يحدث عندنا، إلى درجة تنقلب معها الآية ويصبح الرأي العام متضامنا مع الجريدة التي أخطأت بدل التعاطف مع الضحية الذي تلطخت سمعته. حين تقوم الصحافة بوظيفتها تستحق اسمها ك»سلطة رابعة»، تخبر وتراقب ما يجري في دواليب الشأن العام، وتخضع في الوقت نفسه للمراقبة، تفاديا لأي «شطط في استعمال السلطة». وقبل أيام، اتهم موقع «ميديابارت» وزير الميزانية الفرنسي جيروم كاهوزاك بالتوفر على حساب بنكي سري في سويسرا والحصول على شقة بطريقة تحوم حولها الشكوك. وما إن نشر المقال، حتى رد الوزير عبر بيانات وتصريحات صحافية كي يكذب الاتهامات ويعلن عن رفع دعوى قضائية ضد الموقع المثير للجدل، لأنه يعتبر الاتهامات التي ساقها «ميديابارت»، استنادا إلى شهادة مفتش ضرائب سابق، «باطلة». ولأن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، فإن الصحف الفرنسية تتعامل مع الخبر بما تقتضيه المهنة من موضوعية وحياد، في انتظار أن يتبين الخيط الأبيض من الأسود من الليل. في الدول الديمقراطية، لا أحد فوق القانون، لا الوزير ولا الصحافة، المسؤول ليس ملاكا وما يكتبه في الجريدة ليس قرآنا، و»هاتوا براهينكم إن كنتم صادقين». في المغرب، المشهد مختلف مع الأسف، حيث تتحدث الصحافة منذ أكثر من شهر عن حصول برلمانية ووزيرة سابقة، رفقة زوجها الذي يشغل منصبا ساميا في الدولة، على شقتين في باريس بقيمة تناهز المليار، بطريقة يكتنفها الغموض، دون أن يصدر أي رد فعل عن المتهمين ولا عن الجهات المعنية بالقضية، وفي مقدمتها «مكتب الصرف» ووزير العدل باعتباره ممثل النيابة العامة، التي يفترض أن تفتح تحقيقا في الملف لمعرفة مصدر الأموال التي استعملت لاقتناء الشقتين، خصوصا أن هناك من ذهب بعيدا ولمح إلى إمكانية ارتباط العقارين بعقار من نوع آخر، هو عقار «أنفلونزا الخنازير»، الذي كلف وزارة الصحة 141 مليار سنتيم، أيام ياسمينة بادو، من خلال صفقة فازت بها شركتان محظوظتان في ظروف غامضة، ما دفع وزير الصحة الحالي إلى إقالة رئيسة قسم التموين في مارس الماضي، استنادا إلى تقارير للمفتشية العامة للوزارة رصدت خروقات كثيرة في الصفقة. وحتى دون استحضار «صفقة الخنازير»، نحن أمام اتهامات صريحة لياسمينة بادو وعلي الفاسي الفهري بتهريب «الدوفيز» إلى الخارج، من أجل شراء شقتين في الدائرة الثامنة من باريس، باعتبار أن المعنيين بالأمر يتقاضيان راتبيهما بالدرهم وليس بالأورو أو الدولار، من الدولة المغربية وليس من شركة متعددة الجنسيات. و»تهريب العملة» تهمة تقود إلى السجن كما تعرف جيدا ياسمينة بادو، التي يفترض أنها محامية. ولعل الجميع يتذكر كيف أمضى المغني الشعبي بينحاس شهورا محترمة في السجن، بالتهمة ذاتها: «تهريب العملة». نحن الآن أمام قضية مشابهة، تتطلب من الوزيرة السابقة والقيادية في حزب «الميزان»، أن تصدر بيانا توضح فيه للرأي العام من أين جاءت بالمليار، وكيف حولت ما تربحه من دراهم إلى «عملة صعبة» لاقتناء الشقتين، وأن تشرح لنا العلاقة بين عقارات «أنفلونزا الخنازير» و»عقارات باريس»، التي يبدو أنها عالجت ياسمينة بادو من نوبات الضحك التي كانت تنتابها دون سابق إنذار وأدخلتها في حالة من الاكتئاب، كما نقلت بعض الصحف. عندما نسمع أن وزيرتنا «الضاحكة» تعاني من الاكتئاب هذه الأيام، نتذكر قهقهاتها تحت قبة البرلمان وهي تجيب عن سؤال حول مرض «الليشمانيا» الذي يفتك بعشرات المواطنين البسطاء في منطقة تافيلالت... ولا يسعنا إلا أن نردد بالفرنسية الفصحى: Rira bien qui rira le dernier.