استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل الزيادات الأخيرة في المواد الغذائية الأساسية وأسعار فاتورات الماء والكهرباء، داعية الحكومة ورئيسها العثماني إلى التوقف عن مواصلة تفقير المواطنين وتدمير قدرتهم الشرائية. وأشارت المنظمة النقابية في بلاغ لها إلى أن هذه الزيادات تأتي في الوقت الذي دخل فيه المغرب في مرحلة دقيقة من أجندة الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية، والتي يأمل من خلالها المواطنون في تحسين وضعهم المعيشي والمادي. وانتقدت النقابة التابعة لحزب الأصالة والمعاصرة هذه الزيادات التي طالت بعض أنواع الدقيق والشاي وزيت المائدة وغيرها من المواد الأساسية، معتبرة أنها لم تراع الطرفية المتسمة بالأزمة الصحية والظروف المعيشية الصعبة. وتتزامن هذه الزيادات، حسب النقابة، مع ما عرفته فاتورات الماء والكهرباء للشهر الحالي من زيادات مهولة، وزيادات في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة توليد الأوكسجين بسبب فقدانها وندرتها في السوق الوطنية، فضلا عن استمرار ارتفاع أثمنة المحروقات، بشكل لا يتناسب مع أثمنتها في السوق الدولية. كما تنضاف إلى الزيادة في هذه المواد، تضيف النقابة، تحمل الأسر المغربية نفقات تمدرس أبنائها المكلفة جدا، في ظل ارتفاع أسعار الكتب المدرسية ورسوم الدراسة، وسط شكاوى المواطنين من ضعف القدرة الشرائية. وطالبت المنظمة بوقف الزيادات التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطن الفقير والطبقة المتوسطة بما فيها أسعار الماء والكهرباء، واسعار المحروقات، معبرة عن رفضها القضاء على نظام المقاصة وإلغاء الدعم المخصص للسكر والدقيق الوطني. ودعت إلى مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي فتح الباب على مصراعيه لفوضى الأسعار التي يكتوي بها المواطنون والمواطنات مع ضرورة إعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المنافسة، وصلاحيات جمعيات المستهلك، والوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الأسعار وتتحكم في رقاب المغاربة وعيشهم اليومي.
