توصلت اسيف من المركز المغربي لحقوق الإنسان ببيان يستنكر الزيادات المتتالية في الأسعار وفي فواتير الماء والكهرباء وفي أثمنة القطارات .وقال البيان عن المركز تلقى بقلق بالغ و باستغراب شديد خبر الزيادة التي عرفتها أسعار واحدة من المواد الأساسية (السكر) ، و التي من المحتمل جدا أن تعقبها زيادات مماثلة تشمل مواد أخرى لها علاقة حيوية بالعيش اليومي للمواطن (الشاي، غاز البوتان...)؛ لتضاف بذلك إلى الارتفاع الصاروخي الذي سجل في فواتير الماء و الكهرباء مؤخرا، و الذي اكتوى بلظاه (بلهيبه ) جل المواطنين، هذا دون إغفال الإشارة إلى الزيادة المفاجئة و غير المبررة التي أقدمت عليها في أواخر يوليو الماضي الإدارة العامة للمكتب الوطني للسكك الحديدية في أثمنة القطارات، و ذلك في عز انشغال جميع المغاربة بالتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق لتمرير الزيادة دون أن يوازي ذلك تحسين في شكل و مستوى الخدمات أو إعداد مخطط قصير المدى لتوسيع الشبكة السككية أو غير ذلك من مجهودات قد تبرر الزيادة الحاصلة و التي فاقت العشرة دراهم بالنسبة لبعض الخطوط (مثلا خط الرباط - مراكش). وأشار البيان إلى أن هذه الزيادات المختلفة و المتعاقبة تتزامن مع اقتراب الدخول المدرسي وحلول شهر رمضان الكريم، مما يعد ضربا جديدا للقدرة الشرائية المنهكة أصلا للمواطن المغلوب على أمره، و إرهاقا مضاعفا لفصول ميزانيته المتواضعة التي لم تعد تقوى على تحمل ثقوب إضافية...كما يلاحظ بأن الزيادات تأتي دائما في فترات العطلة الصيفية مثلما حدث في الصيف الماضي عندما عمدت الحكومة إلى الرفع من أسعار البنزين و المحروقات...و أمام ما سبق، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان، إذ يستنكر مسلسل الزيادات المتتالية في الأسعار، وفي أثمنة الماء و الكهرباء و القطارات، دعا الحكومة إلى التراجع عن الزيادات الحاصلة أو التي قد تحدث في أسعار المواد الأساسية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وانسجاما مع مختلف الشعارات الاجتماعية التي تصرح بها في العديد من المناسبات ؛كما طالب المؤسسات المعنية ( ريضال والمكتب الوطني للكهرباء ) باعتماد تسعيرات معقولة ومقدور عليها في فواتير الماء والكهرباء تتلاءم مع الواقع المغربي ومع الطاقة الشرائية للمواطن المستهلك.ودعا البيان الإدارة العامة للمكتب الوطني للسكك الحديدية إلى التراجع عن الزيادة الفاحشة الأخيرة في أثمنة القطارات، أو على الأقل تفسير أسبابها من الناحية الموضوعية للرأي العام ، حتى يكون على بينة من الخدمات الإضافية أو المنجزات الجديدة التي تبرر الإقدام على تلك الخطوة؛ولم يفت البيان لوم النقابات والأحزاب السياسية والبرلمان ودعوتهم جميعا لتحمل مسؤولياتهم في هذا الباب، والاضطلاع بدورهم في حماية المواطنين من الضربات المتصاعدة التي أضحت تستهدف قوتهم اليومي وقدرتهم المعيشية ، كما أهاب بالمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني والقوى الحية بالبلاد إلى التكتل الجماعي والتصدي الحازم لمسلسل الاستنزاف الذي أصبح يلاحق جيوب المواطنين ودخلهم المحدود والمتواضع.
