كتاب الضبط يرفضون محاكمة موظفين أمام محكمة عسكرية

استنكروا سرقة أجورهم بتعليمات ومتابعة يومية من وزير العدل
حميد المهدوي بعد أن أثنى الملك محمد السادس على توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان القاضية إحداها بعدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها محاكمة معتقلي "إكديم إزيك" امام محكمة عسكرية، عبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عن "رفضه المطلق" لمحاكمة موظفين من قسم قضاء الأسرة بابتدائية سلا أمام المحكمة العسكرية لما تشكله من "خرق للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و لما يفترضه الوضع الحقوقي من رحابة تتسع لما بشر به دستور 2011". وفقا لبيان صادر عن نفس المصدر.
ودعى البيان المتوصل بنسخة منه، إلى تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني ومناضلي جهة الرباط أمام مقر المحكمة العسكرية يوم 23 أبريل الجاري، مع خوض إضراب جهوي بالدائرة الاستينافية بالرباط خلال نفس اليوم، قبل خوض اضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم 30 أبريل، بكل محاكم المملكة.
ووصف البيان اعتقال موظفي قسم قضاء الأسرة ب"القرار الجائر وغير القانوني"، موضحا أن ترتيب المسؤولية يقتضي تكوينا علميا وقانونيا في كافة الإجراءات المرتبة للمسؤولية الجنائية و يقتضي توصيفا دقيقا للمهام والكفاءات المتطلبة للاطلاع بها و في غياب هاذين الشرطين تبقى المسؤولية قائمة في مواجهة وزارة العدل التي قصرت في توفير مستلزمات الواجب وذلك لكون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".
من جهة أخرى، استنكر البيان ر ما وصفها ب"السرقة المنظمة التي تتعرض لها أجور موظفات وموظفي قطاع العدل بتعليمات ومتابعة يومية للحقوقي المزعوم وزير العدل والحريات"، معتبرا إجراء الاقتطاع من الأجور بالفوضوية والتسلط الذي يصرف به جريمة كاملة الأركان تمارس في حق مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل دون حسيب ولا رقيب.
وطالب المكتب الوطني للنقابة في بيان له توصل الموقع بنسخة منه، وزارة العدل بتمكين الموظفين من حقوقهم المكتسبة في الترقي عبر حل ما أفرزه تدبيرها "العشوائي والارتجالي" للامتحانات المهنية ومباريات الإدماج من تفويت لمناصب مالية على شغيلة العدل وجعل مكتسباتها رهينة تدبير "مزاجي غايته الإخضاع والإذلال وخلق طوابير من الأتباع والمريدين لا رأي لهم ولا ضمير ولا موقف خارج ما سطره من تصور نفسه سيدا ويسعى لجعلنا عبيدا". يضيف نفس البيان.
وندد البيان بتعطيل معالجة وضعيات الموظفين عبر تجميد تصريف قرارات الانتقال والترقي فيما يشبه إلغاء وزارة العدل لدور مديرية الموارد البشرية في معالجة الحياة المهنية للموظفين، معلنا مساندته المطلقة واللامشروطة لنضالات فروع النقابة الديمقراطية للعدل.
يشار إلى أن موظفي قسم قضاء الأسرة معتقلين إلى جانب 7 أشخاص آخرين بينهم ثلاثة عسكريين ومواطن بلجيكي وطبيب وموظفين بمقاطعة العيايدة بسلا، حيث اتهم موظفي المحكمة بتبديد مستندات ملف وثائقه مزورة وقد سبق لموقع "لكم. كوم" أن كان سباقا إلى نشر هذه القضية.