شغيلة العدل تضرب وتحتج على الرميد

تخوض شغيلة العدل إضرابا وطنيا عن العمل لمدة 48 ساعة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء 2012 بكل محاكم المملكة مع تنظيم وقفات احتجاجية صبيحة اليوم الأول من الإضراب بكل محاكم المملكة من الساعة الثامنة والنصف إلى التاسعة والنصف، للمطالبة بزيادة في الأجر وإقرار عروض تفضيلية للسكن لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا والإفراج عن ترقية استثنائية لكافة المستوفين لشرط الترقي. وجاء هذا الإضراب الذي دعا إليه المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل في جو يشهد فيه قطاع العدل بالمغرب جوا مشحونا بين مختلف مكوناته من قضاة ومحامين وشغيلة العدل بشكل يهدد مصالح المتقاضين ويهدد السير العادي للعدالة، وتتمثل مطالب شغيلة العدل وفق بيان النقابة الديمقراطية للعدل في إخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى حيز الوجود والتي كان قرار إخراجها متضمنا بنص الاتفاق المهرب لنفاجئ في بلاغ وزارة العدل بالتراجع عن هذا القرار والعودة إلى لغة دراسة الإمكانية، - إقرار زيادة في الأجر وعروض تفضيلية للسكن لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا جبرا للضرر الذي تعرضوا إليه ضمان استفادة المهندسين من حقهم المكتسب من تعويضات الحساب الخاص وفق المبالغ المتضمن في المرسوم 500 الذي تم نسخه.- إقرار ترقية استثنائية لكافة المستوفين لشرط الترقي بعدما لم تنفع لا إجراء التسقيف ولا الرفع من الحصيص في تجاوز ما أفرزه المرسوم 403 من كوارث اجتماعية،- تخصيص تعويض عن القفة لكل العاملين بالقطاع للتغلب على ما يفرضه التوقيت المستمر من أعباء مادية إضافية على كاهل الموظفين، خاصة أمام غياب الإجراءات المصاحبة لهذا التوقيت، - إلغاء الاختبارات الشفوية وتوزيع الحصيص على الجهات لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين للاستفادة من المناصب المخصصة للترقي بالامتحان المهني، مع التأكيد في هذا السياق أن ما تدعيه وزارة العدل من عدم إمكانية توزيع الحصيص كان معمولا به في المباريات قبل سنة 2002، - إعادة هيكلة أقسام التنفيذ الزجري والرفع من تعويضات الحساب الخاص لعموم الموظفين، - إحداث تعويض عن البذلة وعن الأخطار المهنية، - إرجاع كافة المطرودين تعسفيا من القطاع دون قيد أو شرط وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات عن حالات الطرد والتشريد التي كان ضحيتها موظفي القطاع بين سنتي 1998 و2002، - تسهيل ولوج موظفي هيئة كتابة الضبط لسلك القضاء العادي ولباقي المهن القضائية، - إعادة النظر في وضعية الموظفين العاملين بالمراكز الجهوية للحفظ وتمكينهم من الإمكانيات المادية والمعنوية لممارسة مهامهم.