عبد الصادق السعيدي ورفاقه في النقابة الديمقراطية للعدل غاضبون من جديد حول تصريحات وزير العدل والحريات. ولم يجدوا خلال اجتماع مكتبهم الوطني الأخير غير الرد بشل العمل في المحاكم يومه الثلاثاء وغدا الأربعاء. لن يكتفي عبد الصادق ومعه المنتمون للنقابة الديمقراطية بالإضراب، بل قرروا أيضا حسب بيان لهم تنظيم وقفات احتجاجية صبيحة بعد غد الخميس بكل محاكم المملكة من الساعة الثامنة والنصف إلى التاسعة و النصف احتجاجا «على تكسير سبوراتنا النقابية»، وأيضا «تقديم ملتمس لأعضاء المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل لرفع شكاية بوزارة العدل والحريات إلى منظمة العمل الدولية بشأن استهدافها وتضييقها على العمل النقابي». محكمة ورززات التي تتهم النقابة أحد المسؤولين بها بالفساد، وضعت بدورها ضمن أجندتها، وقررت تنظيم اعتصام إنذاري أمام محكمة الاستيناف بورزازات يوم 30 مارس الجاري،، واعتبرت أن «محاربة الفساد كل لا يتجزأ». رغم لجوئها للتصعيد في أشكالها الإحتجاجية، فتحت النقابة بوابة للتفاوض من جديد مع الوزارة الوصية، لكنها اشترطت أن يكون ذلك بحضور ممثلين عن مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب وممثلي الجمعيات الحقوقية. التفاوض في نظرها يجب أن يتم على «قاعدة ما تم التوصل بشأنه لاتفاق و معالجة باقي النقاط العالقة». حين التأم عبد الصادق ومعه أعضاء المكتب الوطني، تأسفوا ل« رفض وزارة العدل و الحريات توقيع نص الاتفاق المتوصل إليه بعد يومين من التفاوض». النقابة استنكرت ما أسمته «افراغ التفاوض القطاعي من محتواه، واصدار بلاغ لجمع كل التمثيليات النقابية في سلة واحدة»، ذلك في نظرها مس «بالأعراف و القوانين المنظمة لهذا الإطار». أعضاء المكتب الوطني للنقابة، استغربوا في بيانهم ما ورد في بلاغ الوزارة من « أن تسهيل ولوج موظفي كتابة الضبط لسلك القضاء وكذا قرار منع المترشحين للقضاء الإداري من إعادة الكرة لسنتين هي من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية»، وقالت إن الوزارة « تناست سابق إعلانها أنها تدخلت لدى نفس المجلس للتمديد لبعض المسؤولين»، ولذلك ألحت علً ضرورة «تسهيل ولوج موظفي هيئة كتابة الضبط لسلك القضاء العادي و لباقي المهن القضائية». عودة التلويح بشل العمل بالمحاكم بررته النقابة ب«بمحاولات تكميم الأفواه»، طوالبت من جديد ب«إخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى حيز الوجود»، و« إقرار زيادة في الأجر و عروض تفضيلية للسكن لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا جبرا للضرر الذي تعرضوا إليه بعدما تم نقل تأبيد وضعيتهم الإدارية من السلم 2 و 3 و 4 إلى الزنزانة 5«، و«ضمان استفادة المهندسين من حقهم المكتسب من تعويضات الحساب الخاص وفق المبالغ المتضمن في المرسوم 500 الذي تم نسخه»، ناهيك عن «إقرار ترقية استثنائية لكافة المستوفين لشرط الترقي»، و« تخصيص تعويض عن القفة لكل العاملين بالقطاع«، و« إلغاء الاختبارات الشفوية و توزيع الحصيص على الجهات لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين للاستفادة من المناصب المخصصة للترقي بالامتحان المهني»، وأيضا « إعادة هيكلة أقسام التنفيذ الزجري و الرفع من تعويضات الحساب الخاص لعموم الموظفين»، و«إحداث تعويض عن البذلة و عن الأخطار المهنية»، و«إرجاع كافة المطرودين تعسفيا من القطاع دون قيد أو شرط و فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات عن حالات الطرد و التشريد التي كان ضحيتها موظفي القطاع بين سنتي 1998 و 2002» ، و«إعادة النظر في وضعية الموظفين العاملين بالمراكز الجهوية للحفظ و تمكينهم من الإمكانيات المادية و المعنوية لممارسة مهامهم». وردا على الدعوة للإضراب، شددت وزارة العدل من لهجتها في بلاغ لها أمس، ورغم تأكيدها «على احترامها للحق في الإضراب باعتباره حقا دستوريا»، لكن تقول أنها « في الوقت ذاته عن رفضها لكل تعسف في استعمال هذا الحق». وأن «الإضراب ليس له ما يبرره في الوقت الراهن بالنظر للمكتسبات التي حققها القطاع مقارنة مع باقي القطاعات الحكومية»، وقالت أن الإضرابات كلفت ما قدره 16ر56 مليون درهم٬السنة المنصرمة، وأيضا البطء في البث في 812480 قضية. ولشرح الموقف، راسلت وزيارة العدل والحريات أمس المسؤولين القضائيين للإجتماع بالموظفين بمختلف المحاكم وثنييهم عن الإضراب، وهو ما اعتبرته النقابة الديمقراطية للعدل «حملة ترهيب» ووصفته «السلوك الأوفقيري الإستئصالي»، و«هجمة غير مسبوقة على حرية التعبير و الرأي و الاحتجاج السلمي». وردا على الدعوة للإضراب، شددت وزارة العدل من لهجتها في بلاغ لها أمس، ورغم تأكيدها «على احترامها للحق في الإضراب باعتباره حقا دستوريا»، لكن تقول أنها « في الوقت ذاته عن رفضها لكل تعسف في استعمال هذا الحق». وأن «الإضراب ليس له ما يبرره في الوقت الراهن بالنظر للمكتسبات التي حققها القطاع مقارنة مع باقي القطاعات الحكومية»، وقالت أن الإضرابات كلفت ما قدره 16ر56 مليون درهم٬السنة المنصرمة، وأيضا البطء في البث في 812480 قضية. ولشرح الموقف، راسلت وزيارة العدل والحريات أمس المسؤولين القضائيين للإجتماع بالموظفين بمختلف المحاكم وثنييهم عن الإضراب، وهو ما اعتبرته النقابة الديمقراطية للعدل «حملة ترهيب» ووصفته «السلوك الأوفقيري الإستئصالي»، و«هجمة غير مسبوقة على حرية التعبير و الرأي و الاحتجاج السلمي». عودة الشلل إلي المحاكم بفتح فصلا جديدا من الصراع بين وزير العدل والحريات والنقابة الديمقراطية للعدل، والذي قد يفتح التوتر من جديد في القطاع بعد سنة منصرمة شهدت اضرابات متوالية قبل أن تنتهي بالتوقيع على اتفاق لإخراج القانون الأساسي لكتبة الضبط إلي حيز الوجود، وهو التوتر سيخيم من جديد على محاكم المملكة مالم يتم تطويقه.
