يدخل فرض جواز التلقيح كوثيقة أساسية للتنقل وولوج المرافق العمومية، والأماكن العامة من مقاهي وحمامات وغيرها، حيز التنفيذ يوم الخميس المقبل، حسب ما أفاد به بلاغ للحكومة عممته وكالة الأنباء الرسمية. ومنذ صدور البلاغ بدأت الأصوات تتعالى منتقدة هذا الإجراء، ومعتبرة إياه إجراء يحد من مجموعة الحقوق الدستورية، ما يجعله في حالة تعارض مع هذه الوثيقة، في مقابل أصوات أخرى اعتبرت أنه الحل الملائم لضمان سلامة الناس في ظل تفشي وباء كورونا، واحتمالية ظهور موجات جديدة أكثر فتكا. إشكالات دستورية وفي هذا الصدد يرى عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض أن فرض جواز التلقيح، يخالف مجموعة من الحقوق الدستورية، كما أن تطبيقه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أخطر من عدم التلقيح. وأوضح العلام في تصريح لموقع "لكم" أن من جملة الحقوق الدستورية التي يعطلها فرض الجواز، هو الحق في الصحة والحياة نفسه، حين يجد مريض في حالة خطر نفسه أمام رفض استقباله في المستشفى لعدم توفره على الجواز. كما أنه في الواقع المغربي، يطرح فرض هذا الجواز إشكالا دستوريا مرتبطا بتمثيلية المواطنين في البرلمان، فكما هو معلوم بالنسبة لأمينة منيب البرلمانية والأمينة العامة للاشتراكي الموحد ترفض التلقيح، وبهذا القرار ستجد نفسها محرومة من حق دستوري، لا يمكن تغييره إلا بتعديل دستوري، وإلا سنكون أمام مخالفة صريحة لوثيقة 2011. كما أن تطبيق هذا القرار يخلق إشكالات قانونية عديدة، وعلى رأسها خرق الحق في الخصوصية، بجعل المعطيات الخاصة للأشخاص مفتوحة للجميع، فالنادل مثلا سيغدو يعرف كل شيء عن المواطن. وتساءل أستاذ القانون الدستوري، حول من سيحاكم ويعاقب في حال جلوس مواطن في المقهى دون جواز، هل المواطن أم صاحب المقهى، وهل سيكون صاحب المقهى مضطرا لترك عمله وجلب مفوض قضائي، ومن سينجز المحضر الذي يعد تخصصا حصريا للسلطة العمومية؟ ونبه إلى أن مهام السلطة العمومية لا يمكن أن تفوض للخواص، وهناك أحكام قضائية في هذا الخصوص، كما هو الحال بالنسبة "للصابو" الذي يوضع للسيارات من طرف أشخاص ليست لهم الصفة للقيام بذلك. كما يطرح هذا الجواز إشكالات أخرى مرتبطة بالموظفين وما إذا كانوا سيطردون من عملهم بسبب عدم التلقيح، وفي حال منع قاض ومحام من ولوج المحكمة كيف ستعقد الجلسة، وفي حال منع أستاذ جامعي من ولوج الجامعة من سيدرس آلاف الطلبة، والأمثلة كثيرة في هذا الباب، يضيف العلام. ونبه العلام إلى النتائج العكسية التي يمكن ان تترتب عن هذا الإجراء، فخلال فرض جواز التنقل في وقت سابق تزامنا مع عيد الأضحى، حصلت مشاكل وصدامات بين المواطنين والأمن وخلف ذك أحكاما بسنوات من السجن. ودعا إلى اللجوء لتدابير أخرى، كتخصيص أماكن لغير الملقحين في الأماكن العمومية أو فرض التحاليل المخبرية "PCR" كبديل، وهو ما لم يتوقف عنده بلاغ الحكومة، ما يعني أن الكثير من المواطنين قد يلجؤون لتزوير هذا الجواز، خاصة في ظل عدم وجود وسائل للتأكد من صحته، إلا في أماكن قليلة كالمطارات. حماية للحق في الحياة ومن جهة أخرى، يرى الحسن أشهبار أستاذ القانون الدستوري أن من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور؛ الحق في الحياة، وهو حق يسمو على جميع الحقوق الأخرى، والدولة باعتبارها سلطة عامة ساهرة على تحقيق المصلحة العامة، عليها أن تتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان هذا الحق. واعتبر أشهبار في تصريح لموقع "لكم" أن فرض جواز التلقيح يأتي في هذا الصدد، لحماية المواطنين من الفيروس، معتبرا ألا شيء يمنع من أن تقوم الدولة بحماية حياة المواطنين، لافتا إلى أن المنع من ولوج بعض الأماكن هدفه الحد من تفشي الوباء بشكل يهدد حياة الناس. ومقابل ذلك، أبرز أشهبار أن هناك إشكاليات قد تثار على مستوى الممارسة، وهو ما يفرض صدور مجموعة من القرارات في الأيام المقبلة تفصل في مجموعة من النقط، المرتبطة بجواز التلقيح، كما هو الحال بالنسبة لمن لهم مانع من التلقيح أو غيرها. وإذا كان الحق في الحياة هو الدافع وراء فرض هذا الجواز، فقد أكد أشهبار أنه لا يمكن لأي أحد أن يمنع مريضا من الولوج إلى المستشفى بداعي عدم التوفر على الجواز، فمن ضمن الحقوق المرتبطة بالحق في الحياة؛ الحق في الاستفادة من التطبيب. وشدد أشهبار على أنه ينبغي التعامل بنوع من الليونة مع هذا الجواز، وفتح قنوات تحسيسة إضافية، وعدم الاشتغال فقط على المقاربة الزجرية التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. ومن منطلق أن الدولة عليها أن تحترم الدستور لأن القاعدة الدستورية تسمو على غيرها، كما أن عليها أن تضمن جميع الحقوق دون استثناء، فإن الدولة تجد نفسها في وضعية لا تحسد عليها، بين حماية الحق في الحياة وحماية بعض الحقوق الأخرى، وأيهما ينبغي إعطاؤه الأولوية؟ واعتبر أن السلطة العمومية عليها أن تختار، في ظل تراتبية الحقوق، التي تجعل الحق في الحياة هو الأسمى، والعمل على تحقيق المناعة الجماعية استعدادا لموجة قد تكون أكثر فتكا. وشدد أشهبار على ضرورة التحلي بالصبر والانخراط من طرف المواطنين، في حين على الدولة ألا تعتمد المقاربة الأمنية والزجرية، بل مقاربة اجتماعية إنسانية تؤطرها المقاربة القانونية لتخطي هذه المرحلة. واعتبر المتحدث أن الحل الوسط الآن هو الليونة والإمهال والتحسيس ومحاولة الإقناع وإيجاد الوسائل لذلك، مع التفكير في الحلول البديلة الممكنة. وخلص إلى أن المقارنة بين فرض جواز التلقيح وعدم فرضه ارتباطا بالصحة العامة، وباعتماد المقاربة الكمية يوصل إلى نتيجة أن جواز التلقيح أصبح ضرورة، في انتظار إيجاد سبل أخرى.
