نقابة تطالب بالإفراج عن تعويضات التنقل والامتحانات الإشهادية ومعالجة اختلالات بنيوية في جهة سوس

دعت الجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة ل"الإفراج عن تعويضات التنقل للأطر الادارية بجهة سوس ماسة وتسريع تسوية تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية، وكذا إيجاد حل لمشكل الهاتف الثابت بمجموعة من الثانويات الاعدادية والتأهيلية بالجهة، فضلا عن تعميم الحراسة والنظافة بجميع المؤسسات التعليمية و توفير الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية".

جاء ذلك، في بيان إقليمي أصدرته الهيئة النقابية للجامعة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل بتيزنيت، وصل موقع "لكم"، نظير منه.
وطالبت ب"إجراء حركة جهوية و إقليمية مع الإعلان عن المناصب الشاغرة عوض اعتماد مذكرة تدبير الفائض والخصاص وما تخلفه من عدم استقرار مهني واجتماعي، وفي الآن نفسه توحيد استعمالات الزمن بالتعليم الابتدائي بجميع أقاليم جهة سوس ماسة، وكذا تسوية ملف الاقتطاع المزدوج للمساعدين التقنيين والاداريين".
وعلى المستوى الإقليمي، ثمن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بتيزنيت ، المقاربة التشاركية والتواصلية التي تنهجها المديرية الاقليمية ، داعية إياها لتصحيح مجموعة من النواقص والاختلالات التي يعرفها الموسم الدراسي الحالي".
ومن بين النواقص والأعطاب، دعا البيان النقابي المديرية الإقليمية بتيزنيت ل"مراجعة المذكرة الإقليمية 08811/21 المتعلقة بتدبير أوقات الدخول والخروج بالمؤسسات التعليمية الابتدائية من خلال استحضار المذكرة 157/18 الخاصة بإعداد استعمالات الزمن وفق الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة والتي تنص على أوقات الدخول والخروج و المذكرة 158/18 حول تكييف المذكرة 157/18 والأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الجغرافية للإقليم واعتماد نماذج استعمالات الزمن للأقاليم المجاورة ".
كما طالبت النقابة، وفق بيانها، ب"تعميم مذكرة واضحة بشأن توقيت يوم الجمعة تسمح للأطر الإدارية والتربوية وللمتعلمين بأداء صلاة الجمعة، وإنصاف الحالات الصحية بالإقليم وتمكينها من مهام ومناصب عمل قريبة من المركز الاستشفائي، مع العمل على توسيع البنيات التربوية بالمؤسسات التعليمية التي تعرف اكتظاظا، وكذا تعميم التفويج بجميع المستويات الاعدادية والتأهيلية".
كما طالب البيان النقابي ب"فتح باب التكليف بالتدريس بالثانوي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي لسد الخصاص في بعض المواد وتفادي العمل بمذكرة المواد المتأخية وما لها من انعكاسات سلبية على الأستاذ والمتعلم معا".
ونبهت إلى أنه يتعين "تخفيف جداول الحصص لفتح المجال لإجراء حصص الدعم التربوي، وتمكين المديرين من وثيقة المصادقة على مشاريع المؤسسات، إلى جانب فتح مباراة إقليمية لانتقاء أطر لشغل مهام التأطير الإداري والتربوي بمؤسسات الابداع الفني والأدبي، وكذا تأهيل قاعات الموارد والتأهيل والدعم المتعلقة بالتربية الدامجة".
وعلى مستوى آخر، دعا البيان النقابي ل"استكمال تأهيل المؤسسات التعليمية التي عرفت توقفا في الأشغال وبرمجة إحداث مؤسسات جديدة تواكب الامتداد العمراني والسكاني بالإقليم، والاستجابة لطلبات التبادل، وفي الوقت ذاته تزويد المؤسسات بكميات كافية من الأقلام اللبدية والطباشير ، وتجديد الوسائل التعليمية وتجهيزات المختبرات"، وفق لغة البيان النقابي.
وبينما أدان البيان النقابي "المضايقات والتدخلات الأمنية والمحاكمات والاعتقالات التعسفية في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومصادرة حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي وحقهم في الادماج في الوظيفة العمومية في أفق القطع النهائي مع سياسة التعاقد المكرسة للتفرقة والهشاشة في قطاع الوظيفة العمومية"، عبر عن مساندته "المطلقة لجميع الأشكال الاحتجاجية السلمية التي تخوضها الفئات المتضررة إلى حين استجابة الوزارة لمطالبها العادلة".
واستنكرت النقابة، وفق بيانها، "مواصلة الوزارة الوصية لسياسة المماطلة والتسويف في تسوية الملفات العالقة، وتماطلها في الإفراج عن مستحقات الترقية وتسوية الوضعية الإدارية للمترقين"، داعية ل"الافراج عن المرسومين المحتجزين لأطر الادارة التربوية وإيجاد حل للوضع الضبابي للمتدربين في سنتهم الثانية من التكوين، وكذا إخراج قانون تنظيمي للمدارس الجماعاتية وتمكين أطرها الإدارية والتربوية من الاستفادة من نقط الاستقرار بالمجموعة المدرسية".