"ربيع الكرامة": العدالة الجنائية للنساء لا يمكن أن تتحقق في غياب إصلاح جذري وشامل للقانون الجنائي

عبر تحالف ربيع الكرامة، عن تثمينه لقرار الحكومة سحب "مشروع القانون الجنائي رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي"، من رفوف مجلس النواب، بعد التعثر في اعتماده.

واعتبر التحالف "من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز"، في بيان له، أن قرار سحب مشروع القانون صائب، مؤكدا أن العدالة الجنائية للنساء لا يمكن أن تتحقق في غياب إصلاح جذري وشامل للقانون الجنائي، من أجل حماية ناجعة للنساء من العنف، ومناهضة حقيقية للتمييز بسبب الجنس، وضمان قانوني للحقوق والحريات، ويوفر سحب المشروع فرصة ثمينة لتحقيقه وإعادة النظر جملة وتفصيلا في جميع مقتضياته.
وأشار "ربيع الكرامة"، إلى أن مشروع القانون 10.16 المتعلق بالقانون الجنائي، يكرس ثقافة التمييز بسبب الجنس من خلال فلسفته الذكورية المنافية للحقوق والحريات والمساواة الذين التزم بهم المغرب، ويتشبث بما سماه "مرجعية تقليدية" تؤسس لخلفية التجريم القائمة على النظام العام ونظام الأسرة والأخلاق العامة على حساب كرامة الإنسان عامة والنساء خاصة، وحقهن في الحماية من مختلف أشكال الاعتداء على أمنهن.
كما أشار الائتلاف، إلى أن مشروع القانون المذكور، أفرغ الحالات المسموح فيها بالإجهاض من محتواها، من خلال تضييقه الشديد عليها بفرض شروط تقيد إلى أقصى حد الحق في الإيقاف الطبي للحمل غير المرغوب فيه، مؤكدا على ضرورة تدارك ضعف مشروع القانون رقم 10.16.
ودعا التحالف في بيانه إلى تغيير جدري وشامل للقانون الجنائي، وإلى احترام استقلالية السلطة التشريعية التي من مهامها توفير أجوبة قانونية لأسئلة الواقع وتحدياته.
وشدد التحالف، على ضرورة إقرار سياسة للتجريم وسياسة للعقاب منسجمتين، تكفلان تجريم جميع أفعال العنف النفسي والجسدي والجنسي ضد النساء، وتحدان من الإفلات من العقاب، وتوفران تدابير ناجعة للحماية، وتحققان العدالة الجنائية للنساء، وكذا عدم تطبيق بدائل العقوبات على جنح العنف ضد النساء بما فيها التحرش الجنسي، تجريم أفعال التعذيب النفسي والتكفير، وإعادة تعريف بعض الجرائم، منها جريمة الاغتصاب لتشمل أفعالا أخرى من الاعتداأت الجنسية والاغتصاب الزوجي، وجريمة الإخلال العلني بالحياء، وتجريم التمييز بسبب الجنس في الحقوق المدنية.
وطالب التحالف برفع التجريم عن العلاقات الرضائية بمجرد بلوغ سن الرشد وذلك بإلغاء الفصول من 489 إلى 493 من القانون الجنائي، ورفع التجريم عن الإجهاض الطبي وعدم التضييق على الحالات المسموح فيها بالإيقاف الطبي للحمل، وتجريم الإجهاض غير الطبي والقسري، ونقل تنظيم هذا الموضوع إلى مدونة الصحة، وإعادة عنونة بعض أبواب وفروع القانون الجنائي لحذف تعابير" نظام الأسرة والأخلاق العامة وانتهاك الآداب" وتعويضها بأفراد الأسرة وسلامة الأشخاص والاعتداء ات الجنسية.
ويشار أن الحكومة الحالية قررت سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، بعد التعثر الذي عرفه تنزيله خلال الحكومة السابقة والجدل الذي خلقه بين الفرقاء السياسيين.