حقوقيون يخرجون للمطالبة برفع تجريم العلاقات خارج إطار الزواج والإجهاض على نفقة الدولة

تزامنا مع مناقشة مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، خرجت فعاليات حقوقية للمطالبة برفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
وفي السياق ذاته، اعتبر تحالف ربيع الكرامة، في مذكرة جديدة له حول قانون 16-10، أن التعديلات، التي قدمتها الوزارة الوصية أبقت على نفس الفلسفة، والبنية، القائمتين على حماية الأخلاق على حساب حرية وحقوق المواطنات، في تناقض مع ديباجة النص التي أكدت على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، ودسترة الحقوق والحريات دون تمييز بسبب الجنس.
واعتبرت الهيأة ذاتها أن معالجة النقاش الدائر حول القانون المثير للجدل، لا تراعي خصوصية الجرائم، التي تستهدف النساء، لا سيما جرائم العنف بجميع أنواعه، ما ينعكس سلبا على حق النساء في الحماية، ويوفر فرص الإفلات من العقاب، إلى جانب التمييز في العقاب على أساس اختلاف الوضعيات الاجتماعية للنساء الضحايا، بين البكر، وغير البكر، والمتزوجة، والمطلقة.
وجدد التحالف الحقوقي مطلبه، القاضي برفع التجريم عن جرائم الإيقاف الإرادي للحمل، والإجهاض الطبي، واعتبار الإجهاض مشكل صحة عمومية، يتم على نفقة الدولة، مع إلغاء شرط تقديم شكاية وحذف المقتضى المرتبط بإشعار الطبيب لمندوب وزارة الصحة.
مطالب الائتلاف، المكون من عشرات الجمعيات، لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت حد مطالبته بإلغاء صفة التجريم عن الميولات الجنسية، وجريمة الفساد، وحتى الخيانة الزوجية.