فرنسا تمنح المغرب قرضا ب200 مليون أورو لدعم مشروع تعميم التغطية الاجتماعية

وقع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية ميهوب مزواغي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء، على اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون يورو (حوالي 2 مليار درهم) لدعم تعميم التأمين الإجباري عن المرض، وتعزيز ميزانية النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.

ويهدف التمويل الأول البالغ 150 مليون أورو إلى دعم المملكة في مشروع تعميم التأمين الصحي الإجباري وتعزيز نظامها الصحي، ويندرج في سياق دعم إصلاح الحماية الاجتماعية الذي جاء به القانون-الإطار رقم 09.21، الذي سيساعد في الحد من أشكال اللامساواة في الولوج إلى الرعاية الصحية، من خلال مواكبة إدماج 22 مليون شخص إضافي في نظام التأمين الصحي الإجباري، بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وترافق هذا القرض منحة بقيمة 4 ملايين يورو تركز على تأمين تعبئة الخبرات الفرنسية المختصة في دعم الفاعلين في عملية الإصلاح، من خلال الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية.
ويهدف التمويل الثاني، البالغ 50 مليون يورو إلى الحد من عدم المساواة بين النساء والرجال، من خلال مأسسة وأجرأة ميزانية النوع الاجتماعي في إطار إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة.
ويندرج هذا التمويل في سياق استمرارية تمويل آخر بقيمة 100 مليون أورو تم التوقيع عليه سنة 2019 والذي يشرف على تدبيره "مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي" التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.
وعرفت مراسيم التوقيع على الاتفاقيتين، حضور هيلين لوغال، سفيرة فرنسا لدى المغرب، وخالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.