التوقيع على مذكرة تفاهم لدعم مجهودات المغرب في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل

تم، أمس الأربعاء بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، ومركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتعزيز شراكاتها لفائدة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي.
وتم التوقيع على هذا الالتزام الجديد بحضور سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغال، ومدير مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي، أحمد برادة، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، ميهوب مزواغي، وذلك بمناسبة منتدى جيل المساواة الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتشترك في رئاسته فرنسا والمكسيك للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإعلان وبرنامج عمل "بيجين".
وبموجب هذه المذكرة، يتعهد مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي والوكالة الفرنسية للتنمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتعزيز الدعم المؤسساتي لفائدة مجموع الفاعلين في الميزانة المستجيبة للنوع الاجتماعي بالمغرب من أجل الأخذ بعين الاعتبار المساواة بين المرأة والرجل في إعداد الميزانية وتنفيذ الانفاق العمومي.
وأبرزت لوغال، في كلمة بالمناسبة، أن توقيع مذكرة التفاهم هذه ومنتدى جيل المساواة، سيشكلان لبنات لمواصلة التقدم نحو تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.
وسجلت أنه من خلال التوقيع على هذه الوثيقة، "ستعزز الوكالة الفرنسية للتنمية دعمها لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من خلال تمويل جديد بقيمة 610 آلاف أورو، ي منح لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مما سيمكن من تعزيز الدعم المؤسساتي لفائدة مجموع الفاعلين في الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي بالمغرب".
وأشارت الدبلوماسية الفرنسية، في هذا الاطار، إلى أن المملكة سلطت الضوء على المساواة بين الرجل والمرأة في المادة 19 من دستور 2011 ، مضيفة أن المغرب أدرج في عام 2015 الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في قانون المالية التنظيمي الجديد ووضع مساواة النوع في صلب اهتمامات النموذج التنموي الجديد.
من جانبه، أكد برادة أن مذكرة التفاهم هذه تمثل استمرارا وتعزيزا لشراكة غير مسبوقة متعددة الأطراف من أجل تعزيز الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي بالمغرب.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي يشكل ورشا استراتيجيا مهما انخرطت فيه المملكة منذ بداية العقد الأول من القرن الحالي في إطار مجموعة من الإصلاحات القانونية والسياسية لفائدة المساواة بين الرجل والمرأة.
وأضاف برادة أن "إصدار قانون المالية التنظيمي في 2015 شكل لحظة حاسمة في إصلاح تدبير المالية العمومية في المغرب، والتي رسخت برمجة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في الإطار القانوني لبلدنا".
من جانبها، أشارت ممثلة مكتب الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب العربي، ليلى الرحيوي، إلى أن توقيع مذكرة التفاهم هذه ستمكن من تثمين النتائج المحققة وتعميق تنفيذ الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي من خلال الدعم المتزايد والمستمر لمركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي والقطاعات الوزارية.
ووفقا للرحيوي، فإنه سيسمح أيضا بتوسيع هذا الدعم ليشمل كافة الأطراف المعنية في مسلسل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، ولا سيما هيئات الرقابة مثل البرلمان والمجتمع المدني.
وقالت إن "تعزيز المساواة بين الجنسين بالمغرب يسهم في الرغبة في ترجمة الالتزامات السياسية لفائدة المساواة إلى إجراءات ملموسة، مما يساهم بشكل فعال في الحد من عدم المساواة بين الجنسين"، مضيفة أن دمج النوع الاجتماعي في البرامج الميزانياتية يضمن مشاركة الميزانيات العمومية بشكل فعال في تحقيق أهداف المساواة وفقا لالتزامات المغرب الدولية والدستورية.