18 هيئة تطالب بوقف الاعتداءات على الحقوق والحريات في المغرب

طالب "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان" الذي يضم 18 هيئة حقوقية ومدنية، "مختلف المسؤولين أيا كان موقعهم، بتحمل مسؤولياتهم ازاء الاعتداءات على الحقوق والحريات و ازاء التراجعات الملحوظة بشان احترام حقوق الانسان بالمغرب". .
وتأتي هذه المطالبة على خلفية التدخل الأمني العنيف الذي جرى يوم الأحد 26 ماي ضد نشطاء حركة 20 فبراير ويوم 29 ماي ضد المحتجين على مهرجان موازين.
وطالب الإئتلاف في بيان له توصل الموقع بنسخة منه، بإسراع السلطات القضائية تحريك مسطرة فتح تحقيق عاجل حول الانتهاكات المرتكبة من طرق القوات العمومية في حق نشيطات ونشطاء 20فبراير، و المدافعين و المدافعات على حقوق الإنسان، و كافة المواطنين و المواطنات، انطلاقا من تزايد حالات التضييق و الاعتداء على الحقوق و الحريات بمختلف مناطق البلاد وضد العديد من الفئات.
وأدان الائتلاف بشدة اعتداءات القوات العمومية على الحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة البدنية و الأمان الشخصي، والتي تعري الخطاب الرسمي من أية مصداقية حول احترام حقوق الإنسان".
من جهة أخرى، طالب الإئتلاف في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الداخلية باطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاج السلمي على مهرجان موازين وفتح تحقيق حول الإعتداء الذي تعرضوا له..
واعتبر الائتلاف في نفس الرسالة المتوصل بنسخة منه، ما تعرض له المحتجون "مساسا بالحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة البدنية و الأمان الشخصي، مطالبا بالتدخل من أجل الإفراج عنهم ، وحث الجهات القضائية المعنية مباشرة التحقيق العاجل حول الخروقات المرتكبة من طرق القوات العمومية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات ووضع حد للإفلات من العقاب.