وهبي ونظيره العراقي يبحثان سبل إعادة المغاربة المحتجزين بالعراق

بحث وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الخميس، مع نظيره العراقي سالار عبد الستار محمد، عدداً من القضايا بما فيها سبل إبرام اتفاقيات تسمح بإعادة المغاربة المحتجزين في العراق.

جاء ذلك في تصريحات له عقب لقاء جمع الوزيرين بالعاصمة الرباط، ضمن زيارة يجريها الوزير العراقي للمغرب بدأت الثلاثاء الماضي وتنتهي الجمعة.
وقال وهبي إنه تباحث مع عبد الستار محمد "حول عدد من القضايا بما فيها المتعلق بإبرام اتفاقيات تسمح بإعادة المغاربة العالقين والمحتجزين في العراق".
وأضاف، "تأكدوا أننا نلتقي ونتحدث بصراحة ووضوح، وحتى الملفات التي تسألوني عنها (إعادة المحتجزين المغاربة في العراق)، تأكدوا أننا فتحناها وناقشناها".
وفي يوليوز الماضي، ذكر تقرير للجنة الخارجية بالبرلمان المغربي أعدّته من أجل الوقوف على أوضاع المغاربة العالقين بسوريا والعراق، أن "1659 جهاديا مغربيا غادر البلاد للانضمام إلى حركات إرهابية في المنطقة السورية العراقية"، داعيا للتوقيع على مشاريع اتفاقيات تعاون قضائي وقانوني لتسهيل نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين.
من جهته، قال وزير العدل العراقي، سالار عبد الستار محمد، في تصريح مماثل عقب المباحثات الثنائية: "أتفق تماما فيما قام به وزير العدل المغربي، من حوار وتفاهمات خلال اليومين الماضيين، للوصول إلى اتفاقات قانونية وقضائية".
وتابع عبد الستار: "سنقوم بتوسيع آفاق الشراكة، ونكمل ما بدأنا به، في زيارة قريبة لوزير العدل المغربي إلى بغداد".
وكان التقرير البرلماني المغربي، أشار إلى "وجود 250 مقاتلا قيد الاعتقال في سوريا والعراق إلى حد الآن".
وأوضح أنه "لازال على قيد الحياة أيضا 138 امرأة، إضافة إلى 400 قاصر من بينهم 153 فقط تأكد أنهم مزدادون (ولدوا) بالمغرب، بينما ازداد (ولد) الباقي بمناطق التوتر المعنية (سوريا والعراق) أو ببعض الدول الأوروبية".
وتتعثر عودة هؤلاء بسبب قلق عبّر عنه المغرب في نونبر 2019، إزاء "عودة المقاتلين ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر (سوريا والعراق وليبيا)"، وفق تقرير لوزارة الداخلية.