تأجيل توقيع اتفاقيات مع العراق تمهد لتسلم مغاربة "داعش" المعتقلين... ووهبي: سأزور بغداد قريبا (فيديو)

فيديو: ياسين بنميمي
اتفق وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ونظيره العراقي سالار عبد الستار محمد، على إرجاء التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية، كان مقررا توقيعها الخميس، وذلك إلى حين تقريب الرؤى واستكمال الصيغ النهائية لمشاريع الاتفاقيات، التي ستمهد في حال توقيعها ودخولها حيز التنفيذ، لعملية تسلم المغرب عدد من المغاربة في العراق، منهم مغاربة "داعش" ونساء وأطفال عالقون بسبب الحرب.
وقال وهبي عقب مباحثاته مع نظيره العراقي، في تصريح للصحافيين، "جميع الملفات مفتوحة مع السيد الوزير، لأنه رجل الحوار ورجل الثقة والمبادرة، نستهدف نحن الإثنان بناء علاقة تزيد في الثقة بين البلدين، بما يخدم مصلحة الشعبين".
وأضاف وهبي، "تأكدوا أننا نلتقي ونتحدث بصراحة ووضوح، وناقشنا أيضا الملفات التي تسألوني عنها (إعادة المعتقلين والعالقين المغاربة في العراق)، تأكدوا أننا فتحناها وسيكون قرارنا مشتركا بشأنها، بما يخدم مصلحة الشعبين، ويحترم القانون وحياة المواطنين في كلا البلدين"، مضيفا، "سنصل إلى نتائج جيدة، على المستوى القانوني والقضائي، وأيضا على المستويات الاقتصادية والسياسية".
وقال أيضا، "سأزور العراق في أقرب وقت، لنعطي للاتفاق بين البلدين قيمته الحقيقية، لأن العدو الوحيد الذي يهددنا هو عنصر الوقت، نريد أن نُفعل هذا في أقرب وقت لوجود مصلحة في ذلك".
بدوره، قال وزير العدل العراقي، "أتفق تماما مع ما طرحه الوزير عبد اللطيف وهبي، وما قام به من جهود وتفاهمات، للوصول إلى اتفاقيات قانونية وقضائية، وأيضا مذكرة تفاهم بين الوزارتين، وسنقوم بتوسيع آفاق الشركة، ونكمل ما بدأناه أثناء زيارة وهبي لبغداد".
وللإشارة، فإن تقريرا للمهمة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب حول مغاربة "داعش"، والمغاربة العالقين في بؤر التوتر، صدر في يوليوز 2021، دعا إلى "الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق"، وحث السلطات الحكومية المغربية على "العمل في أقرب الآجال، من أجل التوقيع على مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني بين المملكة المغربية والجمهورية العراقية، لتسهيل عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين".
وتحدث تقرير المهمة، فيما يخص العلاقات القانونية مع العراق، عن "وجود مشاريع مهيأة وموضوعة للتوقيع والمصادقة عليها كانت مقررة في شهر ماي 2011، لكن لم يتم ذلك، وتم التأجيل بطلب من الجانب العراقي"، يضيف التقرير، "هذه المشاريع التي اقترحت من المغرب على العراق، تتعلق بمشروع التعاون القضائي في المجال المدني ومشروع التعاون القضائي في المجال الجنائي، ومشروع التعاون القضائي بشأن تسليم المجرمين، ومشروع بروتوكول في المجال القضائي".
وأوضح التقرير البرلماني، أنه "أمام غياب التوقيع على هذه الاتفاقيات الثنائية، فالخيار الذي يبقى أمامنا، هو إما التوقيع والمصادقة على مشاريع اتفاقيات التعاون بين البلدين في أقرب الآجال، أو التعاون على تسليم المجرمين بناءً على اتفاقات مباشرة حول هذا الموضوع تهم كل حالة على حدة".