توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار في المغرب في سنة 2022

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك شهد تسارعا منذ بداية عام 2022 ، حيث بلغ مستوى 3,3% خلال الشهرين الأولين من العام الجاري ، مقارنة بنهاية شهر فبراير 2021 .

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول "تطور التضخم في المغرب"، أن هذا التسارع يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية بنسبة 4,9% ، والمنتجات غير الغذائية بنسبة 2,4% .
وبخصوص المنتجات الغذائية ، فإن أبرز الزيادات همت " الزيوت والدهون" بنسبة 14,2% ، و "الخبز والحبوب" (11,5%)، و "الخضر" (4,5%) ، و"اللحوم" (4,1%). وسجلت أسعار "الفواكه" و "الأسماك" انخفاضا بنسبة 5,4% و 1% على التوالي.
أما بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، فقد هم الارتفاع بشكل أساسي أسعار "المحروقات" بنسبة 20,1% و"التبغ" (3,5%).
وفي الشق المتعلق بالتوقعات، من المرجح أن يظل ارتفاع الأسعار في عام 2022 عند مستويات أعلى من متوسط العقد الماضي، وذلك وفقا لتوقعات المندوبية، حيث إن العوامل الخارجية والجفاف ستزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم على المستوى الوطني .
كما أن مخاطر التضخم ستظل غير مؤكدة على المدى القصير، إذ من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة ، والأزمة في منطقة البحر الأسود ، إلى جانب الارتفاع الكبير في سعر برميل النفط ( حوالي 140 دولارا للبرميل)، إلى الإبقاء على معدل التضخم خلال عام 2022 عند مستويات عالية نسبيا .
على المستوى العالمي ، يتوقع أن تشهد الأسعار في عام 2022 تغيرات استثنائية، سواء في الدول المتقدمة أو الناشئة. وبسبب ارتفاع أسعار النفط، سيشهد التضخم ارتفاعا وتوسعا أكثر من المتوقع.
من جهة أخرى، سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا قياسيا جديدا في فبراير 2022، حيث ارتفعت بنسبة 3,9% مقارنة بشهر يناير 2021، وبأكثر من 20% مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي. فيما ارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 14,8% خلال شهر فبراير 2022 مقارنة بشهر فبراير 2021.
من جانبها، سجلت أسعار الزيوت رقما قياسيا جديدا في فبراير 2022 بزيادة قدرها 36,7% على أساس سنوي ، فيما ارتفعت أسعار الحليب بنسبة 24,8%.
وتقدم هذه المذكرة لمحة موجزة عن تطور التضخم على المستوى العالمي ، كما تعرض تطور التضخم في السياق الوطني، ثم تناقش العوامل الرئيسية التي تبرز تطور الأسعار على المستوى الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار التحسن في الوضع الصحي، والاستئناف التدريجي للأنشطة، وإعادة فتح الحدود وارتفاع أسعار النفط والمواد الأولية في السوق الدولية في أعقاب التوترات الجيوسياسية.