الرئيس التونسي يحل البرلمان ويلوح بحل الأحزاب ومتابعة البرلمانيين ويهدد باللجوء إلى الجيش

أعلن الرّئيس التّونسي قيس سعيد حل مجلس نواب الشعب (البرلمان)، معتبرا أن ما قام به البرلمان الأربعاء هو "محاولة انقلابية فاشلة".
وهدد سعيد بأن "أي لجوء إلى العنف سيواجه بالقانون والقوات المسلحة"، وذلك عقب وقت قصير من عقد النواب جلستهم الأولى منذ إعلان سعيد إجراءاته الاستثنائية، والتي صوّتوا بالأغلبية على بطلانها.
جاء ذلك بعد ساعات من إقرار البرلمان (المعلقة اختصاصاته)، في جلسة عامة افتراضية الأربعاء، قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد في 25 يوليوز الماضي.
واتهم سعيد، في في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في العاصمة تونس، البرلمان ب"الخروج عن القانون وزرع الفتنة"، معلنًا حلّه "حفاظا على الدولة"، ووطلب من وزيرة العدل المتابعة القضائية، متّهماً النواب ب"التآمر على أمن الدولة".
وقال سعيّد، إنه يعلن اليوم عن "حل البرلمان حفاظا عن الدولة ومؤسساتها"، وفق التلفزيون الرّسمي.
وتابع: "اجتمع هذا المجلس (البرلمان) ولا يعرف أحد كيف تمت دعوته للانعقاد لأنه مجمد".
ومستنكرا تساءل: "ألهذا الحد يتلاعبون بمؤسسات الدولة ويستهينون بالشعب بعد أن جوعوه ونكّلوا به".
واستطرد: "أقول للشعب التونسي لتأمنوا جميعا بأن هناك مؤسسات للدولة قائمة وهناك شعب سيحميها من هؤلاء الذّين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدوْلة".
واعتبر سعيد أن قرارات البرلمان الأخيرة "لا تحمل أية قيمة قانونية"، قائلًا "سنتحمل المسؤولية لإنقاذ الوطن من أعدائه".
وخاطب سعيد النواب قائلًا: "هل يريدون الفتنة والاقتتال؟ لن نترك لهم المجال وسنتخذ الإجراءات حيال ذلك"، مردفًا: "لماذا يهابون الانتخابات والاستفتاء؟ ولكن لن يعود للانتخابات من خان الشعب"، في تلويح باستبعاد بعض الأحزاب من الحياة السياسية.
وصوّت على قانون البرلمان الأربعاء، 116 نائبا من إجمالي 121 شاركوا في الجلسة من أصل 217 عدد أعضاء البرلمان، بحسب تدوينة للنائبة مروى بن تمروت عن حركة النّهضة (53 نائبًا).
ومساء الإثنين الماضي، كان سعيد، قد حذّر من "محاولات البرلمان المعلقة أعماله عقد جلسات".
وشدد على أن "الدولة ليست دميةً تحركّها الخيوط من الداخل والخارج (دون توضيح)، ومؤسسات الدولة التّونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة"، وفق تعبيره.
وترفض غالبية القوى السّياسية والاجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرّئيس زين العابدين بن علي.