رئيس تونس يحُل البرلمان ويصف تصويته على قانون ضد الرئاسة ب"الانقلاب" ووزيرة العدل تقاضي النواب

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، حل البرلمان التونسي عقد تصويت أغلبية نوابه على قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها قيس العام الماضي، واصفا تحرك البرلمان ب"محاولة انقلاب"، فيما قررت وزيرة العدل مقاضاة النواب الذين شاركوا في الجلسة.
وأعلن سعيد عن حل البرلمان خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، موضحا أنه اتخذ هذا القرار بناء على الفصل 72 من الدستور "حفاظا على الدولة ومؤسساتها".
وقال إن "تونس تعيش وضعا استثنائيا ومحاولة انقلابية"، معتبرا أن النواب الذين عقدوا اليوم جلسة عن بعد "يعلمون أن لا شرعية لهم وما يفعلونه الآن وما سيفعلونه لاحقا لا قيمة قانونية له".
وأعلن قيس أن وزيرة العدل رفعت دعوى قضائية أمام النيابة العمومية ضد كل من شارك في اجتماع البرلمان اليوم، محذرا من أن أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون وبالقوات المسلحة، مضيفا أن "الدولة ليست لعبة لمن يحاولون الانقلاب عليها".
يأتي ذلك بعدما أعلن البرلمان التونسي المجمد، أنه عقد جلسة عامة عن بعد شارك فيها 121 نائبا، وتمت خلالها المصادقة على مشروع قانون، بموافقة 116 نائبا من أصل 217، ينص على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها قيس في 25 يوليوز الماضي، وشملت حل الحكومة وتعليق عمل البرلمان.
وينص القانون الذي صادقت عليه الجلسة التي شارك فيها نواب يمثلون كتلا سياسية كانت تؤيد الرئيس قيس، على إلغاء المراسيم والأوامر التي أصدرها الرئيس العام الماضي.
وتفاعلا مع هذه التطورات، لوح الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر نقابة في البلاد، بخوض إضراب عام، فيما أمرت وزيرة العدل بفتح تحقيق ضد النواب الذين شاركوا في الجلسة المذكورة بتهمة "التآمر على أمن الدولة".