اعتقال أنس الحلوي أحد أبرز النشطاء السلفيين المغاربة

اعتقلت مصالح الدرك الملكي بضواحي مدينة فاس، يوم الخميس 6 يونيو، أنس الحلوي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين.
وحسب بيان صادر عن اللجنة توصل الموقع بنسخة منه، فإن اعتقال الحلوي جاء بحجة عدم أدائه لغرامة مالية حكم عليه بأدائها قبل سنوات طويلة في قضية تتعلق بقضايا قانون "مكافحة الإرهاب" والتي قدرها 2200 درهم.
وذكر البيان أن الوكيل العام للملك قضى بإخضاع الحلوي للإكراه البدني لمدة ستة أيام يقضيها حاليا في سجن عين عيشة بضواحي فاس، إلى غالية أدائه للغارمة.
أفاد البيان اللجنة ان الناطق بإسمها عومل معاملة دونية خلال اعتقاله حيث صدر في حقه ألفاظ نابية ومعاملة لا إنسانية.
وساتغرب مصدر سلفي في تصريح للموقع بأن يجري اعتقال الحلوي في هذا الظرف بالذات بعد ان ظل لخمس سنوات دون أن يطلب منه اداء هذا الغرامة.
وتساءل نفس المصدر عن دواعي عدم إجبار الحلوي لأداء الغرامة قبل خروجه من السجن مادامت مشمولة بالحكم الصادر في حقه، موضحا بأن هذا الاعتقال يندرج في اطار التضييق على النشاط الحقوقي الذي يباشره الحلوي من داخل اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين.
وللإشارة فقد سبق لأنس الحلوي أن أصدر بيانا في الموضوع بتاريخ 23 ماي الأخير وهذا نصه كما توصلنا به:
بسم الله الرحمان الرحيم
منذ بداية شهر أبريل المنصرم تردد على منزل والدي القاطن بمدينة تيسة التي تبعد عن مدينة فاس بحوالي 50 كيلومترا مجموعة من رجال الدرك الملكي و على فترات مختلفة يخبرونني بأن في ذمتي مستحقات للدولة علي أداؤها و عندما استفسر أحد إخوتي عن هذه المستحقات أخبروه بأنها غرامة مالية كنت قد أدنت بها إضافة إلى ثلاث سنوات من السجن النافذ سنة 2004 ظلما و عدوانا على خلفية قضايا الإرهاب المزعوم .
و بتاريخ الثلاثاء 21 ماي 2013 قام رئيس مركز الدرك الملكي بمدينة تيسة بزيارة لأخي بأحد محلاته التجارية و أخبره بأن لديه أمرا باعتقالي في حالة عدم أدائي لتلك الغرامة المالية و أطلعه على ورقة قال أنها أمر بالاعتقال .
الغريب هو أنني لم أتوصل بأي إشعار في الموضوع في العنوان الذي أقيم به بل تم ترهيب عائلتي بتلك الطريقة كما أن هذه الغرامة المالية لم أخبر بها أثناء فترة تواجدي بالسجن طيلة ثلاث سنوات و 10 أيام و لم أكره بدنيا بخصوصها عند انقضاء مدة عقوبتي بل ظهرت فجأة بعد مرور 6 سنوات من الإفراج عني .
و عليه فإني أعتبر هذه الخطوة هي خطوة تعسفية تنضاف إلى الثلاث سنوات التي أمضيتها من الاعتقال السياسي و إلى العشرة أيام التي قضيتها بولاية الأمن بفاس خارج إطار الحراسة النظرية و إلى التعذيب الذي تعرضت له خلال تلك الفترة و إلى إرغامي على إمضاء المحاضر تحت طائلة التعذيب و بأعين مغمضة و يدين مصفدتين ، كما أعتبرها أسلوبا من الأساليب البائدة لتكميم الأفواه و ثنيي عن المضي في عملي الحقوقي المشروع و الذي اخترته عن قناعة و وعي بكل ما يمكن أن يعترضني خلاله من عقبات خاصة في ظل الوضع الحقوقي المغربي الحالي .
وفي الأخير أنبه إلى أنه في حالة اعتقالي فإني أعتبر هذا الاعتقال اعتقالا تعسفيا الهدف منه ترهيبي و باقي أعضاء اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين و تهديدهم والتضييق على أنشطتهم المشروعة . إذ أننا في الوقت الذي ننادي فيه بإنصاف الضحايا و رد الاعتبار للمظلومين و تعويضهم عن فترة اعتقالهم السياسي من أجل طي ملف المعتقلين الإسلاميين بشكل نهائي ، نفاجأ بمثل هذه التصرفات و بمتابعة المعتقلين السابقين منهم بغرامات مالية تنضاف إلى المعاناة التي عانوها في السجون و في المخافر السرية و العلنية.
و بهذه المناسبة فإني أطالب بتعويضي عن 3 سنوات من الاعتقال التعسفي التي قضيتها في السجن ظلما وعدوانا
ومحاسبة من قام بتعذيبي وجبر ضرري بدل مطالبتي بدفع غرامة مالية أدنت بها جراء محاكمة انعدمت فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة .
كتبه : أنس الحلوي
بتاريخ الخميس 23 ماي 2013