موقع فرنسي: مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري يثير قلق الجزائر

قال موقع "موند أفريك"، إن المغرب نجح فيإقناع نيجيريا، التي تمتلك احتياطيات ضخمة من الغاز والأولى في إفريقيا والسابعة عالميا، بأنه هو الشريك الأكثر موثوقية، لمد أنبوب غز ضخم يوصل الغاز النيجري إلى أوروبا، وذلك على حساب المشاريع مع الجزائر.
وأوضاف الموقع أن القادة النيجيريين تغريهم المزايا التي وعد بها خط أنابيب الغاز النيجيري- المغربي، والذي يربط عملاق غرب إفريقيا بالمغرب على الساحل، ويربط ما مجموعه 11 دولة في المنطقة.
ويمثل هذا المشروع العملاق خطرا كبيرا على مصالح الجزائر التي تبيغ غازها إلى أوروبا عبر أنابيب تعبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا واسبانيا.
وكشف الموقع عن توقف مشروع خط أنابيب الغاز الذي يبلغ طوله أربعة آلاف كيلومتر، والذي يسمى خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) الممتد من نيجيريا إلى الجزائر عبر النيجر.
وقال الموقع إن نيجيريا لا تخفي عدم ثقتها في هذا المشروع بسبب صعوبات التمويل التي تؤثر على الجزء الأول من خط أنابيب Ajaokuta-Kaduna-Kano (AKK) بطول 614 كلم.
وبالمقابل أشار الموقع إلى أن مشروع الخط "المغربي النيجيري" يخطو خطوات كبيرة، مشيرا إلى أن نيجيريا والمغرب في صدد البحث عن تمويل لمشروعهما لجلب الغاز النيجيري إلى شمال إفريقيا وأوروبا.
واستشهد الموقع بتصريحات لوزير النفط النيجيري، كشف فيها عن وجود اهتمام روسي بالاستثمار في هذا المشروع، بالإضافة إلى وجود الكثير من الاهتمام الدولي بنفس المشروع، حسب نفس المسؤول النيجيري.
وأكد الموقع أن تصريحات هذا المسؤول النيجيري الكبير، تثير قلقا شديدا لدى الجزائر، لأنها تعني أن المغرب يبني تحالفا متينا مع نيجيريا لتنفيذ مشروع استراتيجي ضخم لمستقبل الغاز الطبيعي في العالم. ومن المرجح جدا أن يتحقق هذا التحالف على حساب مصالح الجزائر، التي تقود المناقشات منذ عام 2002 لمشروع خط أنابيب مماثل يعبر منطقة الساحل من أجل إعادة تصدير الغاز بعد ذلك إلى أوروبا باستخدام البنى التحتية القائمة التي تسمح بإرسال الغاز الجزائري إلى إسبانيا أو إيطاليا.
وقال الموقع إن احتياطيات الغاز في إفريقيا تحظى باهتمام متزايد، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث يبحث الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص عن بدائل لإمدادات الغاز من روسيا.
وأشار الموقع إلى أن الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري اتفقا قبل أربع سنوات على مشروع ضخم لنقل الغاز على طول ساحل المحيط الأطلسي، على امتداد أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر. وتم التوقيع على اتفاقية بين البلدين لأول مرة عام 2016.