طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الحكومة ووزارة التربية الوطنية بحل مشاكل منظومة التعليم، ودعت إلى المشاركة في المسيرة الوطنية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم الأحد 29 ماي بالدار البيضاء، تحت شعار "مناهضة الغلاء والقمع والتطبيع". وقالت النقابة في بلاغ لها إن قطاع التربية الوطنية يعيش على واقع الاحتقان وتأجج الاحتجاجات في ظل الهجوم الممنهج على التعليم العمومي واستهداف مكتسبات نساء ورجال التعليم وسجلت استمرار الوزارة في تلكؤها لإيجاد الحلول المنصفة للمشاكل المتراكمة للشغيلة التعليمية، ومعالجة العديد من الملفات المطلبية، ومنها الملفات العالقة التي عمرت لسنوات. وأشارت النقابة إلى وجود رفض القاطع لتفعيل ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واستمرار سياسة الغموض اتجاه العديد من الملفات التعليمية، وعلى رأسها ملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد. كما توقف البيان على احتجاجات بعض الفئات التعليمية، حيث يخوض العرضيون المدمجون وأساتذة الزنزانة 10 خريجو السلم التاسع والمقصيون من خارج السلم إضرابا وطنيا يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 ماي الجاري، مصحوبا بوقفة ممركزة يوم 16 ماي أمام الوزارة بالرباط. ومقابل تأكيد النقابة على دعمها المبدئي والميداني لكل نضالات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، دعت وزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بطي الملفات العالقة بما يضمن الإنصاف وينهي حالة الاحتقان. كما طالبت بإسقاط كل المتابعات القضائية والمحاكمات الصورية ضد الأستاذات والأساتذة، والكف عن القرارات الكيدية ضد فاضحي الفساد والمفسدين، مشددة على ضرورة إنهاء الهشاشة وإلغاء التعاقد من أسلاك التعليم، بإدماج الأساتذة وأطر الدعم. ومن جهة أخرى، عبرت النقابة التعليمية عن استنكارها لاستمرار "طبخ انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية، وغياب أي شفافية وعدم الالتزام حتى بتعليق اللوائح، وبإقصاء جزء كبير من المنخرطين والمنخرطات بدعوى عدم الترسيم". وطالبت الجهات الوصية بتحمل مسؤولياتها بضمان انتخابات شفافة وبمراقبين من النقابات في المكاتب، وبإعلام جميع المنخرطين بجميع مراحل العملية الانتخابية وتسهيل المشاركة فيها.
