الهجرة إلى المجهول!

مآس عديدة ومتنوعة تلك التي تتقاطر علينا أخبارها من حين لأخر عبر مختلف وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، حيث لا يكاد ينتهي الحديث عن واحدة هنا حتى تطفو أخرى على السطح هناك من مختلف جهات المملكة. ولعل أكثرها وجعا هي تلك المتعلقة بالهجرة غير الشرعية. ففي إحدى الجرائد الإلكترونية، قرأنا خبرا صادما ومفجعا يتحدث عن كيف تحولت السواحل التونسية والليبية في الشهور الأخيرة إلى "مقابر جماعية" لجثث عدد من المغاربة الحالمين بالذهاب إلى "الجنة" الأوروبية، فيما يقبع مئات الناجين من الغرق في عرض البحر المتوسط داخل مراكز إيواء في ظروف لا إنسانية.
والموجع في هذا الخبر المفاجئ، هو أن حوالي أربعين عائلة من ساكنة عاصمة المال والأعمال مدينة الدار البيضاء، كانت تعيش منذ أزيد من شهرين حالة من التوجس والترقب، في انتظار استقبال جثث أبنائها وإلقاء نظرتها الأخيرة عليها، بعدما توصلت بمعلومات تفيد أنه من المرجح أن يكونوا لقوا مصرعهم هناك في سواحل تونس. والمؤسف هو أن هناك من بين الضحايا شبابا من خريجي الجامعات والمعاهد التقنية، وهو ما يطرح عدة أسئلة حارقة حول دواعي إقدام هذه الفئة من بناتنا وأبنائنا على المجازفة بأرواحهم، في الذهاب إلى مناطق معروفة بوضعها الأمني المضطرب والملتهب، ومحاولة العبور منها إلى الضفة الأخرى، بحثا عن لقمة عيش نظيفة تحفظ لهم كرامتهم…
فما يغيب للأسف الشديد عن أذهان الحالمين بالهجرة إلى أوروبا بمباركة أسرهم التي تتدبر لهم السعر المحدد من قبل المهربين المجرمين، هو أن الهجرة غير النظامية ليست كما يعتقدون وهم يصرون على ركوب قواربها القاتلة، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق أحلامهم الوردية، ولاسيما أن الأوروبيين أنفسهم أصبحوا يعيشون حالة من القلق في ظل توالي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، مما يتعذر على بلدان أوروبا وخاصة إسبانيا استيعابهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم.
إذ يمكن للمهاجر السري أن يفقد حياته قبل حتى الوصول إلى ساحل البلد الذي يرغب في الوصول إليه، كما يمكن أن يقع في أيدي حرس الحدود، الذي لن يتردد في جره إلى مراكز تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة والمعاملات الإنسانية، في انتظار إعادة ترحيله، أو يمكن له في حالة الإفلات من قبضة قوات الأمن أن يصطدم بواقع مر، إذ لن يلبث أن يتحول حلمه الوردي الجميل إلى كابوس مؤرق، ويجد نفسه أمام صعوبات أخرى أكثر تعقيدا من قبيل مشكل اللغة، الجهل بالقوانين وانعدام المسكن وغيره، ليعيش حياة التسكع في أحضان البطالة أو يتم استغلاله في أشغال سرية شاقة بأجر زهيد، ما لم يسقط في شباك عصابات تهريب وترويج المخدرات والاتجار بالبشر، لتتحول بذلك هجرته إلى قصة مأساوية.
فالهجرة بشكل عام ظاهرة اجتماعية ترتبط أساسا بالظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية للدول المصدرة لها، وتشكل تهديدا لها ولدول العبور والاستقبال. وأمام تزايد أعداد المهاجرين، قامت دول الاستقبال بإجراءات مشددة عبر فرض قوانين وشروط خاصة بالراغبين في دخول ترابها، وهو ما ساهم في ظهور الهجرة السرية المرتبطة بالشبكات الإجرامية التي تعمل على تهريب المهاجرين بمقابل مادي، مما اضطر معه المجتمع الدولي إلى إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والتصدي للهجرة غير الشرعية عام 2000. وتتعدد الأسباب التي تدفع بالكثير من مواطني البلدان النامية بمن فيهم المغاربة إلى الارتماء في أحضان المجهول، منها فشل السياسات العمومية في بلدانهم من قبل الحكومات المتعاقبة، وخاصة ما هو سوسيو اقتصادي من حيث ارتفاع معدلات الفقر والأمية والبطالة والهدر المدرسي وتدني المستوى المعيشي وهزالة الأجور… ومنها كذلك ما يرتبط بتدهور الوضع السياسي وانعدام الأمن والاستقرار. فضلا عن عوامل الجذب كارتفاع أجور العمال المهاجرين والعديد من الامتيازات الأخرى على مستوى احترام حقوق الإنسان، جودة الخدمات الصحية والاجتماعية واتساع هامش الحريات.
وحسب التقديرات الإسبانية الأخيرة يمكن القول بأن تفشي جائحة كورونا نجح فيما أخفقت فيه سياسات مكافحة الهجرة السرية. كما سبق لوكالة حماية الحدود والسواحل الأوربية "فرونتيكس" أن أصدرت قبل عدة شهور قرارا يفيد بأن هناك تراجعا ملحوظا بلغ نسبة 80 في المائة من تدفقات الهجرة غير الشرعية نحو إسبانيا عبر الحدود المغربية منذ الحجر الصحي الشامل وانطلاق حالة الطوارئ الصحية. وتشير كذلك في ذات التقرير إلى أن المهاجرين غير الشرعيين شرعوا منذ نهاية سنة 2019 في تغيير وجهاتهم صوب جزر الكناري الإسبانية، القريبة من السواحل الأطلسية المغربية، حيث بلغ عددهم 18 ألف شخص عند مطلع سنة 2020، مما يؤكد التزايد المتواصل لهؤلاء المهاجرين تجاه إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، وهو عدد مرشح للمزيد من الارتفاع حسب بعض التقديرات.
إن المغرب بشهادة بلدان الاتحاد الأوروبي لم يفتأ يبذل جهودا جبارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، إذ يقوم بأدوار متميزة في التصدي للمهاجرين السريين من مواطنيه ومعهم رعايا عديد البلدان الإفريقية. بيد أنه مازال مطالبا بمضاعفة جهوده نحو الحد من كل الأسباب الثاوية خلف هذه المعضلة التي تسيء إلى سمعته، من خلال الاهتمام بالعنصر البشري من حيث جودة التعليم وتكافؤ الفرص، فتح مجالات لاستثمار مؤهلات الشباب في النوادي الثقافية والرياضية، القضاء على المحسوبية، تحقيق مبدأ المساواة، توفير فرص شغل ملائمة وتحفيزه على الانخراط في الحياة السياسية…