توقيع اتفاقية لتحديث المنظومة الصناعية لمجموعة رونو بإطلاق مخطط يمتد بين سنتي 2025 و2030

وقع اليوم الأربعاء، على ملحق اتفاقية استثمارية بين المملكة ومجموعة رونو المغرب، من طرف رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وفرانسوا بروفوست المدير التنفيذي لمجموعة رونو.
وقال بلاغ لرئاسة الحكومة، إن الملحق سيعزز الشراكة القائمة بين الطرفين، وسيمكن من إحداث 7.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى الإسهام في تقوية الالتزامات المتبادلة الرامية لإضفاء طابع الاستدامة على تنمية منظومة صناعة السيارات في المملكة.
وبموجب الاتفاقية ستشرع مجموعة رونو المغرب في مرحلة جديدة من التنمية الصناعية، تتميز على المدى القصير بتجديد نماذج سياراتها الرائدة، وعلى المدى المتوسط، بتعزيز المنظومة الصناعية لرونو في المغرب.
وستطلق مجموعة جديدة من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، بالموازاة مع تحديث المرافق الصناعية، وخطوط الإنتاج، ورفع مهارات الموارد البشرية، مما يؤكد ثقة المجموعة في المنصة الصناعية الوطنية.
ووفق بلاغ رئاسة الحكنمة، سيفتح ملحق الاتفاقية الباب أمام إطلاق مخطط تنموي مهيكل، يمتد بين سنتي 2025 و2030، يهدف إلى مواصلة تحديث المنظومة الصناعية لمجموعة رونو في المملكة، وذلك عبر إنشاء مركز هندسي يختص في أنشطة البحث والتطوير قبل متم سنة 2025، وتعزيز الطموح الصناعي للمملكة بإنتاج سيارات بمحركات هجينة وكهربائية في المغرب.
ويأتي توقيع الاتفاقية، عقب استقبال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فرانسوا بروفوس، المدير التنفيذي لمجموعة رونو، بحضور رياض مزور وزير الصناعة والتجارة.
وشكل اللقاء، مناسبة للتباحث حول آليات تعزيز المنظومة الصناعية للمجموعة بالمغرب، والمساهمة في تطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة، الذي أضحى رافعة حقيقية للنمو والتسريع الصناعي، بفضل الرؤية الملكية المتبصرة.

وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة، أن بلادنا تواصل تحت القيادة الملكية، ترصيد مكتسبات المملكة في مجال صناعة السيارات بشراكة مع المجموعات العالمية الرائدة، مبرزا أن الرهان الوطني يتجلى في انفتاح هذه الصناعة على التكنولوجيا الحديثة، للمساهمة في تعزيز تنافسية القطاع دوليا، وتثمين الكفاءات المغربية.
جدير بالذكر، أن مجموعة رونو المغرب صنّعت خلال السنة الماضية ما يفوق 413.000 سيارة، وشكلت الصادرات 90 في المائة من الإنتاج المحلي لسيارات « صنع في المغرب » صوب أكثر من 68 بلدا.