المال مقابل نشر مقال "علمي"..

ذهلت عندما قرات في جدار فيسبوك ذ. محمد بنلحسن، الاكاديمي المرموق في اللسانيات وعلم التواصل بجامعة الرباط، أن بعض المجلات العلمية في الجامعات المغربية تطلب من الطلبة الباحثين أموالا مقابل نشر أبحاثهم ومقالاتهم العلمية فيها وهي مجلات علمية محكمة ومتخصصة.
ويفرض النظام الجديد للماستر والدكتوراه على الطلبة نشر عدة مقالات علمية سنويا خلال أطوار عملية إعداد البحث الجامعي التي تتم مناقشته في النهاية للحصول على دبلومي الماستر أوالدكتوراه.
لذلك اعتبر أن ذ. بنلحسن وضع الأصبع على الجرح، وأن ما يحدث داخل الجامعة المغربية فضيحة بجلاجل.. وتنطبق على صرخته المهدوية آية "وشهد شاهد من أهلها".
لقد ساد تكتم شديد على هذه العمليات التجارية غير المشروعة، وهذه المرة الأولى التي أسمع بهذه المعلومة الخطيرة من أستاذ جامعي وباحث أكاديمي محترم. لان المتضررين غير قادرين على فضح الفضيحة خوفا على مسارهم الأكاديمي من الاعدام.
ما قيمة المقال العلمي الذي ينشره طالب باحث في مجلة علمية محكمة ويدفع مقابل النشر مالا "حراما"؟ فهذا طعن في شرعية المقال العلمي ومس بمصداقية "هيئة المحكمين" التي تتكون وجوبا من دكاترة في نفس التخصص. والحال أن صاحب المقال العلمي هو الذي يجب أن يتلقى مكافأة مالية من المجلة لتمويل أبحاثه المستقبلية. وتجويد بحث الدكتوراه الذي ينجزه. لقد انقلبت المعادلة.
الموضوع فعلا يستحق فتح تحقيق داخلي وقضاىي بشأنه، وتطهير البحث العلمي في المغرب من مثل هذه الظواهر الشاذة التي لم تكن سائدة بهذا الشكل قبل العقدين الماضيين حسب علمنا المتواضع.
……
لقد كتبت منذ نحو سنة مقالا حول زحف مظاهر 'نظام التفاهة في المغرب" بموقع لكم 2 استنادا إلى أطروحة المفكر الكندي ألان دونو، ومنذ مدة شرعت في قراءة ما توفر لي حول مشروعه باللغة الفرنسية والعربية، وقرات بعض الترجمات الى العربية حول نظريته منها ترجمة لباحثة جامعية كويتية (في طبعة رديئة). لكتابه نظام التفاهة.
وبالعودة إلى هذا الكتاب القيم، نجد أنه يشير الى أطروحة نظام التفاهة في أوساط الجامعات الغربية (موضوع بحث فصل من الكتاب)، ويتوقف عند مظاهرها نظير سيطرة أساتذة جامعيين متوسطي الكفاءة على السلطة في الجامعة،( السلطة الإدارية والعلمية والاكاديمية) وسن نظام التعاقد في الجامعات الغربية إياها أدى إلى تفشي ظواهر سلبية ومنها عمليات البيع والشراء في كل ما يتعلق بالبحث العلمي. وخلص ألان دونو إلى ما أسماه بانهيار البحث العلمي في معظم الجامعات الغربية.
وفي حالتنا المغربية فمظاهر نظام التفاهة تطبق بطريقة مشوهة لان المتورطين في الفساد داخل أوساط البحث العلمي داخل الجامعات هم نتاج رفض الدولة دمقرطة تسيير الجامعة ومنحها الإستقلال المالي والإداري وتمتيعها بميزانية مهمة للبحث العلمي باعتباره شرط وجودها، وما استتبع ذلك من تنامي الغش والتدليس وشراء المناصب من ماستر وغيره، وبيع الجنس مقابل النقط وبيع النقط مقابل المال واخيرا دفع المال مقابل نشر المقالات "العلمية" وهذا كاف للشك في مدى علميتها ومس بشرف ومصداقية المؤسسة الجامعية برمتها والدبلومات التي تصدرها.
…..
لنعد الى الموضوع.،
ما صدمني حقا هو تعليق مديرة نشر إحدى هذه المجلات في جدار ذ بلنحسن في الفيسبوك التي اعترفت بممارستها لهذا السلوك اللاتربوي واللاديداكتيكي واللااخلاقي وفي النهاية اللاقانوني. وبررته بارتفاع تكاليف الطبع، وغياب الدعم. وان العدد القليل من النسخ المطبوعة من مجلتها "العلمية والمحكمة" يوضع في المكتبات حتى يتمكن الباحثون من الوصول اليها.
لو كنا في دولة ديمقراطية لتحركت النيابة العامة، من تلقاء نفسها، ضد هذه الدكتورة وضد أمثالها بمجرد فضح أستاذ جامعي باحث، من عيار محمد بنلحسن، لهذه الظاهرة التي تمس أسس البحث العلمي الأكاديمي. وتنيخ بكلكلها على جسمه المعتل، كما تعطي دليلا آخر على أن فكرة الموت الكلينيكي للبحث العلمي في الجامعة المغربية ليست شبهة أو لغوا أو تحاملا، وانما هو واقع لا يرتفع.
إن ما يجري هو بمثابة جريمة ويمكن تكييفها في خانة الاتجار في البشر والإرتشاء بعد أن أصبح مديري هذه المجلات "العلمية والمحكمة" تبتز الطلبة الباحثين، واغلبهم فقراء، مقابل نشر مقالاتهم العلمية، الذي بات نشرها شرط جزاء لتأهيل بحث الدكتوراه للمناقشة.
إنها فضيحة لا تماثلها إلا فضائح بيع الأبحاث العلمية وشراء مناصب الماستر (بملايين السنتيمات)، والجنس مقابل النقط، وهلم جرا من الفضائح التي تعج بها الجامعة المغربية والتي وصل بعضها الى ردهات المحاكم.
.....
وكم استغربت منذ سنة من تصريح الدكتور سعيد يقطين (بعد تقاعده من الجامعة وعدم طلبه التمديد) أنه لم ينخرط في نظام الماستر منذ اعتماده في الجامعة المغربية.
وكان سعيد يقطين نفسه قد تطرق في عدة مقالات بالقدس العربي وموقع لكم2 لضعف البحث العلمي في الجامعة المغربية وخلص الى حكم قاس بعدم وجود بحث علمي في تخصصات كليات الاداب والعلوم الإنسانية. وطالب بتغيير إسم هذه الكليات في المغرب والبلدان العربية، وإعادة النظر في هيكلتها ونموذجها البيداغوجي.
.....
والواقع أنه حتى الصحافة المغربية وخصوصا الإلكترونية, تسود في بعض أوساطها مثل هذه "المسلكيات". المخلة باخلاقيات مهنة الصحافة. ويتعين على المجلس الوطني للصحافة فتح تحقيق في الموضوع ويوسعه ليشمل "المجلات العلمية المحكمة" مادامت خاضعة في نشرها لمقتضيات مدونة الصحافة والنشر.