مناهضو التطبيع يطالبون بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي ومحاكمة المتورطين في قضية الاستغلال الجنسي

قالت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، إنه في تطور جد خطير لمسلسل الإهانات الكبرى للمغرب الرسمي والشعبي عبر مسار التطبيع المحموم، والهرولة الصهيو تطبيعية الطافحة باتجاه الصهينة الشاملة للبلاد منذ قرابة العامين، فقد تابعت معطيات وتداعيات الفضيحة الكبرى التي ألمت ببلادنا، إثر إعلان الكيان الصهيوني رسميا فتح تحقيق في انتهاكات واستغلال جنسي "لمغربيات موظفات محليات بمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط".
وأكدت المجموعة في بيان لها، أنها وهي تقف على حجم الفضيحة المركبة التي كُشف عنها بالمغرب والتي تتجاوز مستوى فرض التطبيع بالاستبداد طيلة الفترة الأخيرة، إلى مستوى النيل من كرامة المغاربة وتعريضهم للإهانة والإذلال بسبب فضيحة الاستغلال الجنسي للموظفات المغربيات في مكتب الاتصال السيء الذكر، فإنها تعتبر ما جرى ويجري من فضائح نتيجة منطقية للتطبيع مع العدو الصهيوني.
وأشارت أن الإهانات المركبة للمغرب، الرسمي والشعبي، في مختلف مراحل مسلسل التطبيع الذي تم ربطه بقضية الصحراء، تأتي ضدا على كل المرجعيات الوطنية والقومية والإسلامية والإنسانية، وبرغم الرفض الشعبي الثابت منذ عقود، هو نتيجة طبيعية لحالة التيه السياسي الدبلوماسي للمغرب الرسمي الذي راهن على سراب الدعم الأمريكي وخبث الكيان الصهيوني بوهم خدمة الوحدة الترابية للمغرب.
وأضافت " الأمر الذي بدأنا نرى عواقبه السيئة، بفعل هذه الرهانات المتواطئة ضد المصلحة العليا للوطن، بما ترتب عنه من خسائر كبرى للمغرب على مستوى مكانته الإقليمية والدولية، وليس الموقف التونسي، ولا بوادر ما يتفاعل من احتقان خطير في الصحراء، عنا ببعيد".
وسجلت المجموعة بكل سخط وغضب شديدين إدانتها، ليس فقط لسلوك الصهاينة في مكتب الاتصال؛ فهذا ديدنهم كمجرمين؛ بل لكل المتواطئين معهم في كل المستويات ذات الصلة.
وطالبت بفتح تحقيق جدي، وترتيب المسؤوليات وإنزال العقوبات والجزاءات على كل الأيادي القذرة التي ارتكبت هذه الجرائم كما يفرض ذلك القانون ويفرضه واجب حماية الكرامة الوطنية.
وأدانت الصمت الفاضح لكل مؤسسات الدولة ذات الصلة بملف فضيحة مكتب الاتصال الإسرائيلي، والتي لم تتخذ الإجراءات الصارمة الفورية ولم تعلن تصديها للمس بالسيادة الوطنية، أمام إعلان الكيان الصهيوني فتح تحقيق رسمي بالمغرب وترويج عدد من الملفات المفتوحة للتحقيق دون أدنى موقف للخارجية المغربية أو السلطات المركزية المعنية مثلما تقتضيه الحالة.
وعبرت المجموعة عن استغرابها الشديد مما يزعمه الكيان الصهيوني بخصوص وجود "هدية" تم تقديمها إلى مكتب الاتصال بالرباط في ذكرى ما يسمى "استقلال إسرائيل"؛ أي ذكرى نكبة فلسطين، في سياق الحديث عن اختفاء هدية من الدولة المغربية، خلال تحقيق ما يسمى الخارجية الصهيونية داخل مكتب الاتصال بالرباط.
واعتبرت أن الأمر إن صحَّ يشكل طعنة كبرى لفلسطين من داخل عاصمة دولة رئاسة لجنة القدس، وطعنة للشعب المغربي الذي ما انفك يخرج بالملايين لدعم فلسطين ومقاومة الكيان الصهيوني والتصدي لكافة أشكال التطبيع معه.
ودعت المجموعة إلى المشاركة في الوقفة الشعبية المزمع تنظيمها بتنسيق مع هيآت وطنية أخرى يوم الجمعة 9 شتنبر 2022 أمام البرلمان بالرباط على الساعة السادسة والنصف (6.30) مساء، للمطالبة بإغلاق مكتب الإجرام الصهيوني، ومحاكمة المجرمين الصهاينة والمتواطئين معهم، والدفاع عن كرامة المغربيات والمغاربة.