مناهضو التطبيع يحتجون غدا أمام البرلمان للمطالبة بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي ومحاكمة المتورطين في الفضائح الجنسية

أعلن مناهضو التطبيع بالمغرب عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية غدا الجمعة 09 شتنبر الجاري أمام مبنى البرلمان بالرباط، للمطالبة بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي الذي تطاول مسؤولوه على ارتكاب فضائح اعتداءات جنسية ضد موظفات مغربيات وفساد مالي وإداري وسرقة، وهي المزاعم التي تنكبّ وزارة الخارجية الإسرائيلية على التحقيق بشأنها مع مسؤولي بعثتها الدبلوماسية بالمغرب، في مقدمتهم دافيد غوفرين.
وقالت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، وهي تقف على حجم ما وصفتها ب"الفضيحة المركبة التي تتجاوز مستوى فرض التطبيع بالاستبداد طيلة الفترة الأخيرة، إلى مستوى النيل من كرامة المغاربة وتعريضهم للإهانة والإذلال"، إن ما جرى "نتيجة منطقية للتطبيع مع العدو الصهيوني".
وسجلت المجموعة ب"كل سخط وغضب شديدين إدانتها، ليس فقط لسلوك الصهاينة في مكتب الاتصال؛ بل لكل المتواطئين معهم في كل المستويات ذات الصلة"، وجددت مطالبتها بالإسراع في الإغلاق الفوري لكل من مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط ومكتب الاتصال المغربي في تل أبيب.
كما طالبت بفتح تحقيق جدي وترتيب المسؤوليات وإنزال العقوبات والجزاءات في حق كل من ارتكب هذه الجرائم "كما يفرض ذلك القانون ويفرضه واجب حماية الكرامة الوطنية"، وأدانت في السياق ذاته "الصمت الفاضح لكل مؤسسات الدولة ذات الصلة بملف فضيحة مكتب الاتصال الإسرائيلي، والتي لم تتخذ الإجراءات الصارمة الفورية ولم تعلن تصديها للمس بالسيادة الوطنية أمام إعلان الكيان الصهيوني فتح تحقيق رسمي بالمغرب وترويج عدد من الملفات المفتوحة للتحقيق دون أدنى موقف للخارجية المغربية أو السلطات المركزية المعنية مثلما تقتضيه الحالة".
ودعت المجموعة الضحايا اللواتي انتهكت كرامتهن، إلى التقدم بدعاوى قضائية أمام المحاكم المغربية لمعاقبة المتورطين في هذه المزاعم التي إذا تأكدت فقد تؤثر على مستقبل العلاقات بين البلدين الذين لم يمض على توقيعهما اتفاق التطبيع سوى قرابة 18 شهرا فقط.
وبينما لم يصدر عن السلطات المغربية أي تعليق حيال هذه القضية؛ تُواصل وزارة الخارجية الإسرائيلية منذ أسبوع تحقيقها. ويشمل التحقيق الذي تعكف عليه الخارجية الإسرائيلية ويترقب الرأي العام صدور نتائجه علاوة على الاستغلال الجنسي، اختفاء هدية وصفت بالثمينة من مكتب الاتصال كان الملك محمد السادس قد أهداها له خلال احتفال إسرائيل بذكرى تأسيسها، غير أنه لم يتم الإبلاغ عنها.
كذلك يطال التحقيق استضافة رجل أعمال يهودي مغربي يدعى سامي كوهين، وزراء ومسؤولين إسرائيليين كبارا بشكل رسمي وترتيب لقاءات لهم مع مسؤولين مغاربة، بالرغم من أنه لا يشغل أي منصب رسمي، لكنه صديق لمدير مكتب الاتصال دافيد غوفرين.