أفتاتي: البرلمان ليس اضحكومة وعلى الحكومة أن تسحب مشروعها حول لجن تقصي الحقائق بدون لف ولا دوران

دعا عبد العزيز أفتاتي، قيادي حزب "العدالة والتنمية" الحكومة المغربية إلى سحب مشروعها حول القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق الذي صادقت عليه في مجلسها الحكومي يوم الخميس 18 يوليوز. وقال أفتاتي إن "من اتخذ هذه المبادرة شخص غير مسؤول وهو موقف غير مقبول لأن البرلمان ليس اضحكومة".
واستغرب أفتاتي بشدة لخطوة الحكومة هذه، خاصة وأن لجنة التشريع في البرلمان، يضيف أفتاتي، اشتغلت على مقترح القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق لمدة ستة أشهر أو يزيد وكانت على وشك التصويت على المقترح داخل جلسة البرلمان.
يشار إلى أن الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، كان قد رفض المشاركة في المجلس الحكومي ليوم الخميس 18 يوليوز، احتجاجا منه على إدراج الحكومة لمشروع قانوني تنظيمي متعلق بلجان تقصي الحقائق ضمن جدول أعمال مجلسها الأسبوعي. ومعلوم أن ادريس الضحاك، الأمين العام للحكومة هو من يحدد جدول عمل المجلس الحكومي.
وحري بالإشارة أيضا إلى أن الدستور الجديد جاء ب20 قانون تنظيمي، خرج منها إلى الوجود 5 قوانين أربعة منها في نهاية ولاية عباس الفاسي وهي القانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين والقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب الجماعات الترابية والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية وواحد فقط على عهد هذه الحكومة وهو القانون التنظيمي للتعيين في المناصب السامية، وكل هذه القوانين خرجت من مجالس الحكومية ولم يخرج أي مقترح قانون واحد من البرلمان، الشيء الذي يرجح أن تخرج القوانين التنظيمية ال15 المتبقية من المجالس الحكومية القادمة، وبالتالي المجالس الوزارية رغم أن الدستور يعتبر البرلمان سلطة تشريعية.