فضيحة .. المجلس الحكومي يتدارس مقترح قانون يوجد في مراحله الأخيرةبالبرلمان!

فوجئ نواب الغرفة الأولى بإدراج مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتسيير لجان تقصي الحقائق ضمن نقط جدول الاعمال للمجلس الحكومي ليوم أمس الخميس بالاضافة الى قانونين آخرين يتعلقان بالمحكمة الدستورية وتنظيم تسيير أشغال الحكومة .
وقالت مصادر متطابقة من البرلمان إن المشروع المتعلق بهذا القانون التنظيمي وصل الى مراحله الأخيرة داخل لجنة العدل والتشريع، وكان من المنتظر برمجة توقيت التصويت عليه داخل اللجنة، والنظر في التعديلات المتبقية.
وقد سبق لفريق الحزب الحاكم، العدالة والتنمية ، بالاضافة الى فريق الأحرار، أن تقدما بمشروعين حول القانون التنظيمي لتسيير لجن التقصي. وتفرعت لجينة مختصة عن لجنة التشريع للتقريب بين المقترحين وهو ما تحقق فعليا، وبدأت مناقشة الموضوع «مادة، مادة، وبحضور الحكومة» على حد مصدر برلماني. وكان من المنتظر أن يبرمج المشروع للتصويت داخل اللجنة في آجال قريبة .
« مبادرة الحكومة تعني أنها ستأتي بمشروع قانون تنظيمي للمناقشة من جديد بعد أن يكون البرلمان قد قطع الاشواط الرئيسية في صياغته» حسب النائبة حسناء أبو زيد.
وهو بالإضافة الى ذلك عمل يصادر حق التشريع من البرلمان «ويهدر المال العام والزمن السياسي للبرلمان وللحكومة معا».