الشوباني يرفض تبني قانون "تقصي الحقائق"

رفض الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني تبني مشروع القانون المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، رغم أن المخطط التشريعي للحكومة أوكل مهمة إعداده للوزارة التي يشرف عليها إلى جانب الأمانة العامة للحكومة، في الوقت الذي قدم المشروع اليوم الخميس أمام أعضاء المجلس الحكومي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي حسب ما أعلن عنه في ندوة صحفية عقبت انعقاد المجلس.
وحسب مصدر مقرب من الشوباني فإن رفضه لتبني هذا المشروع مرده إلى أنه "سبق لوزير العلاقة مع البرلمان أن صرح أكثر من أربعة مرات بمجلس النواب، في معرض أجوبته على أسئلة شفوية أو داخل اللجان، على أن الحكومة لن تتقدم بمشروع قانون تنظيمي يهم لجان التقصي، احتراما للبرلمان لان هذا أمر يهمه أولا وأخيراً"، مضيفا أن خطوة من هذا النوع ستفقد الشوباني مصداقيته أمام نواب الأمة وستضعه في موقف محرج.
هذا ويناقش المجلس الحكومي اليوم الخميس، مشروع قانون متعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، رغم أن مقترحا مماثلا له، قدّم قبل ذلك من طرف فريقين برلمانيين في أطواره النهائية للمصادقة وهو ما اعتبره عدد من النواب استخفافا من الحكومة بالمؤسسة التشريعية.