نواب يصفون مصادقة الحكومة على قانون لجان التقصي ب"الانقلاب"

وصف عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مصادقة الحكومة أمس الخميس، على مشروع قانون متعلق باللجان النيابية حول تقصي الحقائق بالانقلاب على الشرعية الديمقراطية وعودة من الحكومة لأسلوب الهيمنة، مدينا بشدة هذا السلوك الذي اعتبره نتيجة لعجز الحكومة أمام قدرة ومبادرة مجلس النواب على التشريع.
وشدد وهبي في تصريح صحفي له أن ما قامت به الحكومة لا يعدو أن يكون نوعا من التحكم واحتقار المؤسسة التشريعية والدور التشريعي للبرلمان، مؤكدا أنه كان الأحرى بالحكومة بما أنها ترغب في هذا التحكم أن تضع كذلك قانونا داخليا للبرلمان.
"أن تأتي الحكومة متأخرة وتبث في قوانين تنظيمية في نفس الموضوع الذي يناقشه النواب بعد الفشل في عرقلتها في مجلس النواب يعد أكبر استهزاء واحتقار وإهانة لهذه المؤسسة ولتوازن السلط المنصوص عليه في الدستور"، يقول رئيس فريق البام بالغرفة الأولى للبرلمان المغرب الذي أكد أن فريقه "يطالب نواب الأمة بالاستمرار في مناقشة القوانين التنظيمية التي شرعوا في مناقشتها مند شهور كمقترح قانون تنظيمي يتعلق بتقصي الحقائق الذي قارب الاشغال من الانتهاء والذي يدخل في صميم عمل المؤسسة التشريعية".
من جهتها اعتبرت حسناء أبوزيد البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن التبريرات التي قدمها مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مؤسفة معتبرة حديثه عن مصادرة المبادرة التشريعية للحكومة فيها قراءة تبسيطية وتعتيمية.
وأوضحت أبوزيد في تصريح لهسبريس أن ما قام به الخلفي محاولة لتطبيع الرأي العام وامتصاص "هذه الفضيحة المؤسساتية، موضحة أن الحكومة في شخص الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان الحبيب الشوباني تابعت كافة مراحل تطبيق المسطرة المتعلقة بمناقشة المقترح المتعلق بكيفيات تسيير لجان تقصي الحقائق وقد برمج مكتب اللجنة جلسة للمصادقة عليه.
"كيف إذن تقدم الحكومة مشروعا في نفس الموضوع وأي أفق للعلاقة بين البرلمان والحكومة"، تتساءل نفس المتحدثة التي أبدت أسفها للحكومة لأنها غير شفافة على حد تعبيرها في علاقتها مع البرلمان.
هذا وصادق مجلس الحكومة الخميس، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، ينص على مقتضيات هيكلة اللجان وكيفية تشكيلها، كما ينص على عدم إمكانية تشكيل لجان بخصوص وقائع تكون موضوع متابعة قضائية بالإضافة إلى تحديد عدد أعضاء اللجان البرلمانية وتعيينهم وفقا لمبدأ التمثيل النسبي، كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم اشتغال لجان تقصي الحقائق وتقاريرها والإحالة على المحكمة الدستورية.