المغرب يجدد اتفاق الصيد البحري مع أوروبا

وكالات - وافق المغرب والاتحاد الأوروبي على تجديد اتفاق الصيد البحري المعطل منذ عام ونصف، مما سيسمح بعودة 126 قاربا أوروبيا للصيد في المياه المغربية لمدة أربع سنوات. وتبلغ قيمة الاتفاق الذي وقعه الجانبان في الرباط الأربعاء 53 مليون دولار، قال المغرب إن "19 مليون منها ستتجه إلى تقوية وتحديث قطاع الصيد البحري". وذهب وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش إلى أن أهم ما في هذا الاتفاق، أنه "يحترم المخزون الطبيعي المغربي من الأسماك"، مشيرا إلى تقليص عدد السفن الأوروبية المسموح لها بالصيد في المياه المغربية إلى 126 سفينة من أصل 137 سفينة في الاتفاق السابق. ويأتي تجديد الاتفاقية بين الطرفين بعد ست جولات من المفاوضات كان آخرها في 18 و 19 يوليو/تموز الجاري، لكن الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد تصديق البرلمانين الأوروبي والمغربي عليها. وكان البرلمان الأوروبي قد رفض في أواخر 2011 التصويت لصالح تمديد الاتفاق السابق، الذي كان سيمنح 119 سفينة أوروبية أغلبها إسبانية الحق في الصيد في المياه المغربية. وعلل البرلمان الأوروبي في ذلك الوقت قراره، بالقول إن الاتفاقية لا تحترم حقوق سكان الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، وأنه يجب على المغرب احترام حقوق الإنسان بالمنطقة وتخصيص تعويضات مباشرة لسكان الصحراء من عائدات اتفاقية الصيد. وهو ما اعتبره المغرب آنذاك تسييسا للاتفاقية وتدخلا في سيادته على أراضيه. وأكد وزير الفلاحة المغربي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن "الاتفاق يشمل السواحل المغربية من طنجة إلى مدينة لكويرة (آخر مدينة على الحدود المغربية الموريتانية)". من جانبها أوضحت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية ماريا داماناكي، أنها لا يمكنها التنبؤ بما إذا كان "البرلمان الأوروبي سيصوت لصالح الاتفاقية أم لا، لكن هذه الاتفاقية تحترم القانون الدولي، وتنص على أن المغرب يحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان بصفة عامة". جدير بالذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي دخلا رسميا بداية مارس/آذار الماضي، في مفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق تبادل حر كامل ومعمق. ويحظى المغرب بوضع متقدم لدى المجموعة الأوربية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، يجعله في مرتبة أقل من عضو فيها وأكثر من شريك عادي، بحيث تكون له الأولوية في الدعم والشراكات والاتفاقيات والتعاون. والاتحاد الأوروبي هو أول شريك تجاري للمغرب، وبلغت قيمة مبادلات السلع بينهما حوالي 35 مليار دولار، فيما وصلت مبادلات الخدمات إلى أكثر من تسع مليارات دولار وذلك خلال سنة 2012.