"الأحرار": مشروع قانون مالية 2023 يدعم القدرة الشرائية وحملات تشويش تحاول تبخيسه

انتقد حزب "التجمع الوطني للأحرار" ما وصفها بحملات التشويش والتبخيس التي تريد النيل من المعطيات الإيجابية التي تضمنها مشروع قانون مالية 2023.
وقال محمد غياث رئيس الفريق النيابي للحزب، في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، اليوم الخميس، للمناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2023، إن المشروع جاء في سياق استثنائي مليء بالمخاطر والتهديدات.
واعتبر أن "مشروع قانون المالية 2023 مشروع ثوري في ظل سياق مقلق، وديناميكي في ظل عالم يسوده الركود، وهو مشروع للأمل في وسط الأمل".
وأشار أن المشروع جاء بإجراءات ملموسة وواقعية من شأنها تثمين الاقتصاد الوطني، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية ووضعها في صلب كل التدخلات والسياسات العمومية.
وأوضح أن المشروع يأتي في سياق اضطرابات جيو استراتيجية غير مسبوقة تهدد الاقتصاد العالمي وتهدده بالانكماش والتوقف عن النمو، مع مخاوف عالمية من حدوث أزمات غذائية وحتى مجاعات بسبب الجفاف والتغيرات المناخية، وعراقيل إمدادات الحبوب.
وأكد غياث أن الحكومة اختارت مواجهة الأزمات المختلفة ببرامج وأوراش كبيرة من شأنها تحويل الصعوبات والتحديات إلى فرص هائلة للتقدم، وتعزيز المكانة الاقتصادية للمغرب.
وسجل ارتفاع ميزانية الاستثمار العمومي التي وصلت إلى 300 مليار درهم، مشيرا أنه أعلى معدل للاستثمار العمومي مقارنة مع الحكومات السابقة.
ولفت إلى أن الحكومة تواجه الصعوبات المناخية والدولية وارتفاع الأسعار، بتوسيع الاستثمارات والمشاريع والأوراش لخلق فرص الشغل، وتحقيق التنمية المجالية، وليس بالتقشف كما كانت تفعل حكومات سابقة، على حد تعبيره.