وزيرة المالية لRue20: الإصلاحات الهيكلية ضرورية و قانون المالية سيحد من آثار الأزمات

قالت نادية فتاح العلوي، وزي الإقتصاد والمالية، في تصريح لموقع Rue20، إن "مشروع قانون مالية 2023 يأتي في سياق توالي الأزمات التي لازالت أثارها ترخي بظلالها على القدرة الرائية للمواطنين.
وأكدت العلوي في تصريح للموقع على هامش اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن "قانون المالية 2023 إعتمد على عدد من الإجراءات التي تحد من أثار هذه الأزمات على فئة واسعة من المجتمع وأبرزها الفئات الهشة عبر تعميم الرميد".
وأضافت وزيرة الإقتصاد المالية في ذات التصريح لموقع Rue20، أن "رهان قانون المالية 2023 هو توسيع الهوامش التي تخص التمويل تزامنا مع الإصلاحات الهيكلة ودعم الإستثمار العمومي والخاص؛ لأن الحل على المدى المتوسط، تشير الوزيرة، يبقى هو التنمية الإقتصادية التي ستوفر لنا النمو الذي نطمح إليه جميعا".
يذكر أن نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، دافعت على الفرضيات التي صاغت الحكومة على أساسها مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
واعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، في تصريحات سابقة، أن فرضيات مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 معقولة وطموحة، لافتة إلى أنه تمت صياغته بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 في المائة ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة وعجز الميزانية في حدود 4.5 في المائة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News