أطر التوجيه والتخطيط التربوي يستنكرون تجاهل ملفهم وينضمون للمحتجين على بنموسى

استنكر أطر التوجيه والتخطيط التربوي غياب الجدية في مشاورات وزارة التربية الوطنية مع النقابات الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي والالتفاف على الملف المطلبي لأطر التوجيه والتخطيط التربوي في اتفاق 18 يناير 2022، واختزاله في ما سمي بتسريع ترقية القابعين في الدرجة الثانية والتي لم تكن بدورها منصفة.
وقالت السكرتارية الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، إن اجتماعات وزارة التربية الوطنية مع النقابات الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي إلى الباب المسدود وفي سياق الهجوم على مكتسبات الشغيلة التعليمية.
وأوضحت أن ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي ما يزال خارج الحوار القطاعي، ومازالت الوزارة تتجاهل ملف هذه الفئة بشكل تام، مما يكرس واقع التراجعات على هذه الفئة التي فقدت مكتسبات على مستوى ممارستها لمهامها بكل البنيات الإدارية والتربية للوزارة، وكذلك ازدواجية الإطار (مفتش/مستشار)، رغم وحدة المهام التي يقومون بها على مستوى الواقع، واستمرار وجود عدد محدود من الأطر القابعين ظلما في الدرجة الثانية.
وشدد أطر التوجيه والتخطيط التربوي، على ضرورة الحل النهائي للملف لن يتم إلا من خلال توحيد الإطار في إطار واحد: مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي باعتباره المدخل الأساس والموضوعي لحل المشاكل التي تتخبط فيها الهيئة.
وطالبت أطر التوجيه التربوي، بضرورة تسريع إخراج نظام أساسي منصف، من أجل ضمان وحدة الهيأة وحيد المستشارين والمفتشين في إطار واحد، يخص مفتشا في التوجيه أو مفتشا في التخطيط بعد التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي.
ودعا أطر التوجيه والتخطيط التربوي، إلى مراجعة شاملة ومستعجلة لمرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي عدد 2.85.723 والصادر بتاريخ 6 ابريل 1987، بما يسمح بالتخرج بالدرجة الأولى (السلم 11) تماشيا مع مطلب توحيد الإطار مع الحفاظ على الأقدمية في الدرجة بعد تغيير الإطار.
كما طالبت السكرتارية الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، بحذف إطار مستشار في التوجيه أو التخطيط التربوي مع وضع جميع مرتبي الدرجة 2 لهذا الإطار في طور الانقراض، وتفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين.
ودعت السكرتارية، إلى المشاركة في الإضراب العام الوطني عن العمل في قطاع التربية الوطنية وإدارات التعليم العالي، الذي دعت له الجامعة الوطنية للتعليم "FNE" التوجه الديمقراطي، يومي الأربعاء والخميس 16 و17 نونبر الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية محلية أو جهوية يوم الأربعاء 16 من نونبر الجاري، ووقفة احتجاجية تنظم يوم الخميس 17 نونبر أمام مقر الوزارة مع مسيرة نحو البرلمان.