تعويضات المغاربة المتقاعدين في هولندا: أين تكمن مسؤولية الحكومة المغربية؟

علي لزرق* - بعد تطبيق قانون يحدد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة المستهلك للتعويض في بداية السنة الحالية، تستعد الحكومة الهولندية لتطبيق قانون آخر، يمنع تصدير تعويضات أبناء المهاجرين ، القاطنين خارج حدود الإتحاد الأوربي. تحديد "مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة المستهلك"، تم تطبيقه على المهاجرين الأتراك والمغاربة المقيمين في هولندا ويتقاضون دعما ماليا عن أولادهم المقيمين في بلدهم الأصلي، وعلى تعويض أرامل المهاجرين المغاربة و الأتراك القاطنات خارج هولندا أيضا.
تخفيظ 40 في المائة
تكاليف العيش في المغرب تم تقديرها ب 60 في المائة، مقارنة مع تكاليف العيش في هولندا، وتبعا لهذا التقدير، تم تخفيض التعويضين بالنسبة للمقيمين في المغرب، ب نسبة 40 في المائة ، مقارنة مع مستوى التعويضين الجاري بهما العمل في هولندا. نفس القانون ونسبة التخفيض ،تم تطبيقهما على تعويضات المهاجرين الأتراك، المقيمين في بلدهم.
بعد تخفيض التعويضين ، واصلت الحكومة الهولندية محاولتها لإقناع الحكومتين، التركية والمغربية، الموافقة على تعديل إتفاقية الضمان الإجتماعي المبرمة بين هولندا وتركيا ، وبين هولندا والمغرب. في نفس الوقت، قدم وزير الشغل والشؤون الإجتماعية في البرلمان مشروع قانون آخر، يهدف هذه المرة، إلى منع تصدير تعويضات الأولاد الى كل الدول، بإستثناء دول الإتحاد الأوربي، سويسرا ودول الفضاء الإقتصادي الأوربي.
مشروع قانون تعويضات الأولاد الجديد، يسقط الحق في الحصول على تعويضات الأولاد ، عن ألمهاجرين المغاربة والأتراك، المقيمين في هولندا ويتقاضون تعويضا عن أبنائهم المقيمين خارج هولندا. القانون المقترح ، يمنح حق الحصول على تعويضات ألأولاد لمواطني دول ألإتحاد ألأوربي فقط، دون تقييد حق الحصول على التعويض بإقامة ألأولاد داخل هولندا. في الوقت الذي سيفقد فيه المغاربة و الأتراك ، بعد مصادقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون ،كما هو متوقعا ، حق الحصول على تعويضات أولادهم المقيمين في بلديهما، خارج هولاندا.
مسؤولية بلد إقامة الأولاد..
المقاربة الجديدة للحصول على تعويضات الأولاد في التوضيح الذي قدمه وزير الشغل والشؤون الإجتماعية للبرلمان ، لشرح دواعي تغيير قانون تعويضات الأولاد ألحالي، الذي يمنح للمهاجرين حق الحصول على تعويضات أولادهم المقيمين في المغرب، يقول الوزير "تعويضات الأولاد، يتم تمويلها من الضرائب العامة والهدف الأول من الدعم ، هو مساعدة المواطنين المقيمين في هولندا ماديا ، في تغطية تكاليف تربية أولادهم المقيمين معهم في هولندا . مساعدة الأطفال القاطنين خارج هولندا ، يقول الوزير، ليست مسؤولية ( الدولة الهولندية ) بلد إقامة آبائهم ، بل مسؤولية بلد إقامة الأولاد ( المغرب و تركيا ) البلد الذي تُنفق فيه تكاليف تربية الأولاد . إنطلاقا من هذه المقاربة الجديدة، تعمل الحكومة الهولندية على إسقاط حق الحصول على تعويضات أبناء المهاجرين المقيمين في بلدانهم الأصلية ، خارج حدود الإتحاد الأوربي.
قانون منع تصدير تعويضات ألأولاد الى دول خارج حدود الإتحاد الأوربي ، تهيئ الحكومة الهولندية "الآليات القانونية" لجعله يشمل أيضا تكاليف العلاج و التطبيب خارج حدود الأتحاد الأوربي. قانون التأمين الحالي يشمل أغلبية دول العالم ومن بينها تركيا و المغرب.
إلغاء الحق في التغطية الصحية خارج الإتحاد الأوربي ، في حالة تطبيقه ، سيشمل الهولنديين و المهاجرين المقيمين في هولندا أثناء تواجدهم خارج حدود الإتحاد الأوربي مدة زمنية "مؤقتة".
الاتفاقيات الثنائية والقوانين الدولية
هل يشكل منع تصدير التعويضات الهولندية الى المغرب خرقا لاتفاقية الثنائية والقوانين الدولية؟ الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين هولندا و تركيا و بين هولندا و المغرب، والتي تحدد إلتزامات وحقوق طرفي الإتفاقية ، تشكل عرقلة لا يمكن للحكومة الهولندية تجاوزها ، دون تعديل الإتفاقية القائمة مع البلدين . هذا بالإضافة الى أن تركيا ، نظرا لمكانتها المتميزة داخل الإتحاد الأوروبي ، تشكل عرقلة أخرى لا يمكن للحكومة الهولندية تجاوزها ، دون إلإخلال بالمواثيق والإتفاقيات المبرمة بين الإتحاد الأوربي و تركيا .
بالنسبة للمغرب ، سبق لوزير الشغل والشؤون الإجتماعية في الحكومة الهولندية ، أن عبر عن تفاؤله في إمكانية الحصول على موافقة المغرب على تعديل الإتفاقية المبرمة بين بلده والمغرب .كما كشف الوزير الهولني وقتها عن نية حكومة بلاده في إلغاء الإتفاقية المبرمة مع المغرب من طرف أحادي ، في حالة رفض الحكومة المغربية تعديل الإتفاقية القائمة بين البلدين.
ألإشكالات والعراقيل القانونية التي قد تعترض سياسة التعويضات الهولندية، جعلت الغرفة الأولى (مجلس الشيوخ الهولندي) آخر هيأة تشريعية هولندية ، تحجب مصادقتها على مشروع القانون ، وطلبت من الوزير، دراسة التداعيات المحتملة في حالة تطبيقه، على الإلتزامات الهولندية ، و على القوانين والإتفاقيات الدولية والمواثيق الأوربية.
تلبية لرغبة مجلس الشيوخ ، قام وزير الشغل ، بصياغة سؤالين في الموضوع وطلب من "مجلس الدولة" أعلى هيأة استشارية في هولندا ، الإجابة عنهما.
السؤال الأول: "هل يشكل وقف تصدير تعويضات الأولاد المقيمن في تركيا خرقا لإتفاقية الشراكة المبرمة بين تركيا و الإتحاد الأوربي ، وهل يشكل تطبيق القانون المقترح ، خرقا لإتفاقية الضمان الإجتماعي المبرمة بين تركيا و المملكة الهولندية".
السؤال الثاني: "هل يشكل منع تصدير تعويضات الأولاد الى تركيا ودول أخرى خارج الإتحاد الأوربي تمييزا عنصريا خفيا ، مخالفا للقوانين الدولية؟ الشيء الذي قد يستلزم توضيحا أعمق ،للأهداف العادلة لمنع تصدير تعويضات الأولاد الى دول خارج حدود الإتحاد الأوربي".
تصريح معزوز المخادع
من خلال سؤالي وزير الشغل والشؤون الإجتماعية ، تجب الإشارة الى عدم إدراج الوزير، للمغرب في سؤاليه. كما أنه لم يشر بشكل مباشر، الى الإتفاقية القائمة بين المغرب وهولندا. غياب المغرب أو تغييبه في سؤالي الوزير ، يطرح فرضيتين: إما أن الحكومة الهولندية أنطلقت من إتخاذ تركيا نموذجا ، نظرا لوضعيتها المتميزة داخل الإتحاد الأوربي وإتفاقياتها المتشعبة مع هيآته الأخرى ، تشكل العرقلة الكبرى التي يمكن أن تعترض تطبيق سياسة التعويضات الهولندية ، وفي حالة نجاح الحكومة في تجاوزها يمكن تطبيقها على الدول الأخرى ومن بينها المغرب.
الفرضية الثانية هي أن التفاؤل الذي سبق أن عبر عنه وزير الشغل الهولندي ، في الحصول على موافقة المغرب على تعديل الإتفاقية ، إستخلصته الحكومة الهولندية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، من الأوساط المغربية المعنية . هذه الفرضية يزكيها عبد اللطيف معزوز في حوار أجرته معه التلفزة المغربية ( M2 يوم 11 من شهر غشت الجاري) بمناسبة اليوم العالمي للهجرة و الذي أعلن فيه الوزير أن ملف تعويضات تقاعد المهاجرين المغاربة في هولندا ، تمت تسويته مع الحكومة الهولندية!
للإجابة على سؤالي الوزير قام مجلس الدولة ، بدراسة عميقة للجوانب القانونية وللإتفاقيات المبرمة بين هولندا و تركيا من جهة وبين تركيا و الإتحاد الأوربي من جهة أخرى وتداعيات تطبيق قانون منع تصدير التعويضات الهولندية الى خارج الإتحاد الأوربي على إلتزامات الحكومة الهولندية والقوانين الدولية .
حسب دراسة مجلس الدولة، قانون منع تصدير التعويضات الهولندية الى خارج حدود الإتحاد الأوروبي،لا يشكل خرقا للقوانين الهولندية ولا للإتفاقيات والمواثيق الأوربية ولا للقوانين الدولية الأخرى.
وزير الشغل و الشؤون الإجتماعية ، بمجرد توصله بجواب مجلس الدولة ، وجه رسالة الى مجلس الشيوخ، يطلب موافقته على مشروع قانون منع تصدير التعويضات الهولندية الى خارج حدود الإتحاد الأوروبي. بعد موافقة المجلس المتوقعة قريبا، يصبح حق الحصول على التعويضات الهولندية ، بدأ بتعويض الأولاد، مرتبطا ببلد الإقامة، أي بهولندا أو بأحدى دول الإتحاد الأوربي.
* متقاعد مغربي و برلماني سابقا في البرلمان الهولندي