ضربة موجعة أخرى تترصد مغاربة هولندة

نبه المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية إلى خطورة قرار الحكومة الهولندية المتعلق بتخفيض التعويضات الاجتماعية الخاصة بالأرامل واليتامى وتعويضات الأطفال المقيمين في المغرب وذلك بنسبة 40٪ مقارنة مع ذوي الحقوق المقيمين بهولندا، موضحا أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير من السنة الحالية.
واعتبر المركز ذاته في رسالة بعث بها إلى رئيسي مجلسي النواب والمستشارين وإلى رؤساء الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية والنقابات، هذا القرار خطوة أولى لتوقيف تصدير كل التعويضات ابتداء من سنة 2014.
وقال إن الحكومة الهولندية ولتطبيق إجراء التخفيض أدخلت عنصرين جديدين لتحديد الحق في الحصول على التعويضات، العنصر الأول هو بلد الإقامة والعنصر الثاني هو مستوى تكاليف العيش في بلد الإقامة مقارنة مع تكاليف العيش في هولندا، وبالنسبة للمغرب انطلقت الحكومة الهولندية من أن تكاليف العيش منخفضة فيه بنسبة 60٪.
وأكد أن الحكومة الهولندية انطلقت من ميز عنصري يستهدف فئة معينة انطلاقا من جنسيتها وبلد إقامتها الشيء الذي يتضمن حسب المركز الأورومتوسطي ميزا عنصريا خفيا مخالفا للقانون.
وذكر أن بلد الإقامة ومستوى تكاليفا العيش لا أثر لهما في اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين المغرب وهولندا سنة 1972، وأضاف أن هذا القرار هو خرق للاتفاقية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحقوق العمال المنحدرين من المغرب.
وفي هذا الإطار أشار المركز المتوسطي إلى رسالة وزير الشغل والشؤون الاجتماعية الهولندي لبرلمان بلاده مؤرخة بيوم 14 يناير الماضي قال فيها، إن الحكومة الهولندية اشعرت الحكومة المغربية لأول مرة في شهر ابريل 2011 برغبتها في التفاوض مع المغرب بهدف الوصول إلى تعديل الاتفاقية المبرمة بين البلدين في مجال الضمان الاجتماعي.
وأكد وزير الشغل الهولندي في الرسالة ذاتها أن تعديل الاتفاق الثنائي ضروري بالنسبة للحكومة الهولندية لوقف صرف تعويضات عن أبناء الأشخاص المقيمين خارج الاتحاد الأوروبي ولوقف تعويضات العناية الصحية بصفة مؤقتة.
وقال الوزير ذاته إنه في حالة عدم استجابة الحكومة المغربية لطلب الحكومة الهولندية وعدم الوصول إلى النتائج المرجوة ستقوم الحكومة الهولندية بإعداد مشروع قانون يتضمن فسخ اتفاقية الضمان الاجتماعي الجاري بها العمل مع المغرب وتقديمه للمصادقة عليه.
وفي حالة فسخ هذه الاتفاقية يقول الوزير لن يصبح بإمكان المهاجرين المغاربة العودة النهائية إلى بلدهم مع الحفاظ على تعويضاتهم الأخرى باستثناء التعويض عن الشيخوخة، وبالنسبة للمهاجرين المغاربة الذين رجعوا إلى بلدهم اثناء سريان الاتفاقية بين هولندا والمغرب ستواصل الحكومة الهولندية بعد فسخ الاتفاقية صرف تعويضاتهم باستثناء التعويض عن الأطفال.