تنسيقية الجمعيات المغربية في هولاندا ضد إيقاف مساعدات الضمان اللاجتماعي

تعويض الحفاض على القوة الشرائية للمتقاعدين
Coordinations des associations Marocaines au pays bas contre la réduction des allocations sociales
http://www.oujdia.info/news/news.php?action=view&id=19525
خصصت المحكمة المختصة في جلسة يوم الأربعاء 30 ماي الجاري للتداول في ملفات الطعون الفردية المقدمة من طرف أرامل المهاجرين المغاربة المقيمات في المغرب ضد تخفيض تعويضهن من طرف مؤسسة "بنك التأمين الإجتماعي الهولندي" ابتداء من فاتح يناير من السنة الحالية.
للتذكير يتعلق الأمر بتطبيق قانون جديد, يحدد مستوى التعويضات الإجتماعية الهولندية حسب تكاليف العيش في بلد إقامة مستحقيها. بالنسبة للمشتكيات (أرامل المهاجرين المغاربة) شرع بنك التأمين الاجتماعي) بتخفيض تعويضهن بنسبة 40 في المائة ابتداء من فاتح يناير من السنة الحالية.
بالإضافة لحضور ألأستاذة فان زاوذفاين موكلة أرامل المهاجرين المغاربة وعددا من المحامون الأتراك نيابة عن أرامل المهاجرين الأتراك القاطنات في تركيا و اللواتي تم أيضا تخفيض تعويضهن عملا بالقانون الجديد لتحديد التعويضات الإجتمعاية تتبع الجلسة كل من ألأستاذ محمد الصايم عن مؤسسة جمعية العائدين المغاربة (س س ر) من مدينة بركان و الأستاذ عبدو المنبهي مدير المركز الأرو متوسطي للهجرة المغربية عن تنسيقية مناهضة تخفيض التعويضات الأجتماعية بهولندا.
بعد تحديد فئة المشتكين (تأكد هيأة المحكمة من عدم حمل المشتكين للجنسية ألهولندية الى جانب جنسية بلدانهم الأصلية) قدمت الأستاذة فان زاوذفاين مذكرة كتابية تطعن فيها في قانونية تحديد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة مستحقيها لما يتضمنه من خرق للفصل الخامس من إتفاقية الضمان الإجتماعي المبرمة بين هولندا و المغرب ونظرا لما يتضمنه أيضا من تمييز عنصري.
موكل بنك التأمين الإجتماعي الهولندي قدم أيضا لهيأة المحكمة مذكرة كتابية يدافع فيها عن قانونية تحديد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد اقامة مستحقيها . كما أشار في توضيح مقتضب حول مضمون مذكرته أن الحكومة الهولندية تحترم الإتفاقيات والقوانين التي تمنع الميز العنصري.
الجلسة استمرت أربع ساعات وتمت دون حظور أي مسؤول حكوم مغربي. ومن المنتظر أن يتم صدور الحكم بعد 6 أسابيع.
تعويض الحفاض على القوة الشرائية للمتقاعدين
من جهة أخرى أصدرت المحكمة حكما يلزم الحكومة الهولندية بأداء تعويض شهري يصل 33 أورو و 11 سنتيم للمهاجرين المغاربة الذين يتقاضون تعويض الشيخوخة ( أ أ, في) المقيمون في المغرب (تعويض الحفاض على القدرة الشرائية)هذا التعويض كانت الحكومة السابقة اعتمدت قانونا يمنع صرفه لمستحقيه المقيمون خارج هولندا.
تعويض الحفاض على القوة الشرائية تم وقف تصديره في شهر يونيو من سنة 2011 . تنفيذا للحكم أعلنت الحكومة مواصلة صرف هذا التعويض لمستحقيه مع تسديد المبلغ الشهري الذي تم حجبه عهم إبتداء من شهر ينيو من 2011 والتي تقدر ب حوالي 300 مليون أورو.
تنسيقية مناهضة تخفيض تعتبر الحكم إنتصارا للمهاجرين المتقاعدين القاطنين في المغرب وتعتبر أن الحجج التي اعتمدتها الحكومة الهولندية لتوقيف تعويض الحفاض على القدرة الشرائية هي نفس الحجج التي تعتمدها لتطبيق قانون تحديد التعويضات حسب تكاليف العيش في بلد الاقامة.
في ما يخص تخفيض التعويضات الإجتماعية تجدر الإشارة الى أن اللجنة المشتركة المغربية الهولندية من المقرر أن تجتمع في المغرب في شهر يونيو القادم للبحث عن مخرج لرغبة الحكومة الهولندية في تعديل الاتفاقية الثنائية مع المغرب. لذا نطالب الحكومة المغربية عدم تقديم تنازلات في ملف الاتفاقية الثنائية وانتظار صدور الحكم في ملف التعويضات و انتظار استشارة المجلس الأعلى حول مدى ملاءمة سياسة الحكومة الهولندية في ما يخص التعويضات الاجتماعية مع االمواثيق و القوانين الدولية.