وزير العدل: أنا مع تجريم زواج القاصرات وتشديد العقوبة في قضايا العنف ضد النساء

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه غير مقتنع بالعمل الذي تقوم به خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، مشددا على ضرورة أن يعاد فيها النظر.
وأكد وهبي في جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، على ضرورة تشديد العقوبة في قضايا العنف ضد النساء، مشيرا أنه في هذه السنة لوحدها تم توظيف 100 مساعدة اجتماعية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، مع اشتراط تحدثهن بالأمازيغية.
وشدد وهبي على أن النساء اللواتي يتعرضن للعنف في منازلهن غالبا من يخفين ذلك، ولا يصل عدد من يقدمن الشكاوي سوى 5 أو 10 في المائة كأحسن تقدير.
وأبرز أن موضوع العنف ضد النساء جد معقد لأنه اجتماعي وأخلاقي وقانوني.
وأشار وهبي أنه مع تجريم زواج القاصرات، ومع إلغاء الإذن الذي يعطى من طرف القاضي، مؤكدا أن هذه قناعته المطلقة.
وأوضح أنه في سنة 2017 تم تسجيل 26 ألف حالة زواج لقاصرات، ووصل الرقم سنة 2019 إلى 19 ألف زواج في صفوف القاصرات.
وأضاف " عندما نتحدث عن زواج القاصرات نقول توقف الفتيات عن الذهاب للمدرسة، والمعاناة الصحية، لذلك يجب إعادة النظر في القانون والحد من هذه الظاهرة".
وأبرز أن بعض الدول جرمت زواج القاصرات وأظهر هذا القرار نتيجته، مضفيا " اليوم نتابع هذا الموضوع، ويجب إلغاء الاستثناء وتصبح 18 سنة هي سن الزواج"، مؤكدا أن التجريم هو من سيقضي على هذه الآفة.
وأوضح أن مناقشة مدونة الأسرة ينبغي أن تكون وفق توجيهات الملك، مشيرا أن التوازن بين الحضانة والولاية يجب أن تكون كنص قانوني في المدونة، وهذا يتطلب بحسبه نضالات جديدة لأنه هناك من يعتبر ولاية المرأة على الأطفال مخالفة للنص الديني، لكن حان الوقت للتغيير لأن المرأة اليوم تتحمل مسؤولية أطفالها.
وأضاف "وصلتني شكايات لنساء تعرضت طلباتهن للرفض عند محاولة نقل أطفالهن من مدرسة إلى أخرى، فهل يتصور عقل في القرن 21 هذا الأمر".
وشدد وهبي على ضرورة تجاوز مجموعة من القناعات والطابوهات حتى تستفيد النساء من جميع حقوقهن.