قررت النيابة العامة بمراكش،اليوم الخميس، إيداع ضابط شرطة وعنصري أمن بمخفر للشرطة بابن جرير، السجن على ذمة ملف قضية ياسين الشبلي. واستنطق قاضي التحقيق الضابط المعني ابتدائيا، قبل أن يقرر إيداعه السجن في انتظار استنطاقه تفصيليا من اجل المنسوب إليه. وجاء الاستنطاق الابتدائي، بعدما أحال الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة الضابط المتهم للتحقيق معه من أجل جنحة استعمال العنف أثناء قيامه بمهامه طبقا للفصل 231 من القانون الجنائي وكذلك من أجل جنحة التسبب في قتل غير عمدي طبقا للفصل 432 من ذات القانون. كما قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، إحالة تلاثة مقدمي شرطة على المحكمة الإبتدائية بابن جرير للإختصاص قصد اتخاذ المتعين في حقهم من طرف وكيل الملك لدى نفس المحكمة. وقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، متابعة عنصرين إثنين في حالة اعتقال للاشتباه بارتكابهما العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، فيما قرر متابعة الثالث في حالة سراح من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة التسبب في القتل الغير العمدي نتيجة عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع إحالة الجميع على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون. واوضح محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن المقتضيات المسطرية المتعلقة بالإمتياز القضائي طبقا للفصل 268 من قانون المسطرة الجنائية، جعلت الاختصاص ينعقد لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش رغم أن الأمر يتعلق فقط بجنح وليس بجنايات، في حين فإن تلك المقتضيات ذات الصلة بالإمتياز القضائي لا تشمل مقدمي الشرطة وتمت إحالتهم بناء على ذلك على المحكمة الإبتدائية، لإتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم. وجاء قرار المتابعة في حق الضابط ومقدمي الشرطة الثلاثة على إثر وفاة الشاب ياسين الشبلي بمخفر للشرطة أثناء وضعه رهن الحراسة النظرية. وتؤكد عائلة الشاب المتوفى أن وفاته جاءت نتيجة العنف والتعذيب الذي تعرض له من طرف عناصر الشرطة، مطالبة بالحقيقة ومعاقبة الجناة. وإلى جانب عائلة الضحية، فقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان أن قدمت شكاية في الموضوع أمام رئيس النيابة العامة بالرباط، وأخرى أمام السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، و انتذبت محامين لمؤازرة الأسر. وأكد فرع الجمعية الخقوقية بمراكش قرار الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق في حق المشتبه فيهم، وسجل إيجابية تواصل النيابة العامة مع دفاعهم، وإخبارها بقرار الإحالة. وأكدت الجمعية دعمها ومؤازرتها لأسرة الضحية ياسين الشبلي، وأنها ستتنصب طرفا مدنيا لفائدة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانوني الوطني، وستعمل عبر دفاعها على السير قدما للكشف عن الحقيقة كاملة في القضية، والتصدي بما يقتضيه القانون الدولي لحقوق الإنسان للإفلات من العقاب. وإلى جانب تشديدها على إنصاف الضحية والمجتمع، أكدت الجمعية على ضررورة وضع حد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة والقتل خارج نطاق القضاء.
