قضية وفاة الشاب "ياسين" فبنكرير.. قاضي التحقيق هبط ضابط شرطة قضائية للحبس بهاد التهم وبوليس آخرين مشاو لوكيل الملك للاختصاص

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش إحالة ثلاثة مقدمي شرطة على المحكمة الابتدائية بابن جرير للاختصاص قصد اتخاذ المتعين في حقهم من طرف وكيل الملك لدى نفس المحكمة على خلفية وفاة الشاب "ياسين الشبلي" أثناء وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.
كما قرر الوكيل العام للملك المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة ضابط الشرطة القضائية وأحاله على قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش من أجل جنحة استعمال العنف أثناء قيامه بمهامه طبقا للفصل 231 من القانون الجنائي وكذلك من أجل جنحة التسبب في قتل غير عمدي طبقا للفصل 432 من ذات القانون.
وحسب ما كشف عنه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإنه بعد استنطاق المتهم ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق قرر هذا الأخير إيداعه السجن في انتظار استنطاقه تفصيليا من أجل المنسوب إليه.
وذكر الغلوسي أن المقتضيات المسطرية المتعلقة بالامتياز القضائي طبقا للفصل 268 من قانون المسطرة الجنائية جعلت الاختصاص ينعقد لقاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش رغم أن الأمر يتعلق فقط بجنح وليس بجنايات، في حين فإن تلك المقتضيات ذات الصلة بالامتياز القضائي لا تشمل مقدمي الشرطة وتمت إحالتهم بناء على ذلك على المحكمة الابتدائية بابن جرير لإتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي التي عهد إليها القيام بالأبحاث والتحريات الضرورية، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بوفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية بمدينة بن جرير.
وقد وجه المدير العام للأمن الوطني تعليمات صارمة لجميع المصالح الأمنية المختصة، من أجل توفير كافة الإمكانيات البشرية والتقنية اللازمة لدعم إجراءات البحث، وذلك بغرض استجلاء الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات على ضوئها.
وكانت مصالح الأمن بمدينة بن جرير قد أعلنت، يوم أمس الخميس، عن تسجيل وفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي، خلال نقله للمستشفى، وهو ما استدعى الاحتفاظ بجثته بالمستشفى رهن التشريح الطبي وفتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات الحادث.