بعد حملة "الباكالوريا لا تموت" والجدل الذي رافق تزايد المطالب بتدخل الحكومة لضمان حق الجميع في استكمال دراسته سواء كان حاملا لباكلوريا قديمة أو جديدة، خرج وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، عن صمته بخصوص منع حاملي شواهد الباكالوريا القديمة من ولوج الجامعات، مؤكدا أن لهم الحق في استكمال دراستهم بقوة الدستور والقانون الإطار للتربية والتكوين. وأكد ميراوي، في جواب على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، المهدي الفاطمي، أن الشواهد والديبلومات "لا تتقادم"، مبررا رفض تسجيل بعض الطلبة في الجامعات، والإجراء ات التي تقدم عليها الجامعات بتسجيل حاملي الباكالوريا الجديدة بالاكتظاظ. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن التعليم حق مكفول لجميع المواطنات والمواطنين طبقا لمقتضيات الفصل 13 من الدستور المغربي الذي يشير على أن للجميع الحق في الحصول على تعليم ذي جودة وميسر الولوج، مضيفا أن القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أقر بأن الديبلومات العلمية والمهنية لا تخضع للتقادم، كما هو منصوص عليه في المادة 3. وأوضح ميراوي أن الوزارة تعمل على تعبئة كافة الوسائل المتاحة من أجل تيسير ولوج حملة الباكالوريا لمختلف الأسلاك المعرفية بالمؤسسات الجامعية بالرغم من محدودية الطاقة الاستيعابية لهذه الأخيرة". وبرر ميراوي، اشتراط الجامعات حصول الطالب على باكالوريا جديدة، لولوجها بالاكتظاظ ومحدودية الطاقة الاستيعابية، مسجلا "التزايد المستمر لأعداد حملة البكالوريا وإقبالهم على الدراسات الجامعية خاصة الملقنة باللغة العربية"، ما تسبب حسبه في "اكتظاظ على مستوى المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح مما يحتم على هذه الأخيرة إعطاء الأولوية في التسجيل إلى حملة البكالوريا الجديدة على أن تتاح الفرصة للتسجيل في مرحلة ثانية بالنسبة لحملة البكالوريا برسم السنوات السابقة". وأضاف المسؤول الحكومي، أنه من أجل تجاوز هذه الإكراهات اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير العملية من خلال تشجيع ومواكبة نمط التعليم الميسر على صعيد جميع المؤسسات الجامعية فضلا عن تطوير وتنويع عرض التكوين المستمر بهذه المؤسسات. وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة إلكترونية للسماح لحاملي شهادة "الباكالوريا القديمة" بالتسجيل في الجامعات، وعدم إقصائهم وحرمانهم من استكمال دراستهم الجامعية. وتداول نشطاء وأكاديميون، وسم "الباكالوريا لا تموت"، تطالب بقبول شهادة البكالوريا، بغض النظر عن تاريخ وسنة الحصول عليها؛ وإعادة النظر في القرار المتعلق بعدم السماح لحاملي شهادة الباكالوريا القديمة بالتسجيل في الجامعات المغربية، معتبرين القرار "إقصاء غير مبرر" للأشخاص الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية. وكانت المحكمة الإدارية بمراكش، سنة 2007، وبعدها المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2013، قد قضتا ببطلان قرارات بعض إدارات الكليات التي حرمت بعض الطلبة الذين يتوفرون على شهادة باكالوريا قديمة من التسجيل، باعتبار أن التعليم حق دستوري حسب الفصل 31 من الدستور المغربي وأن شهادة الباكالوريا شهادة غير قابلة للتقادم، ولا تنتهي صلاحيتها بمرور سنة أو أكثر عليها.
