حملة "الباكالوريا لا تموت" تصل البرلمان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الأيام القليلة الماضية، جُملة من المنشورات مصحوبة بوسم "الباكالوريا لا تموت" من أجل المطالبة بقبول الجامعات المغربية تسجيل حاملي الباكالوريا التي يعود تاريخ الحصول عليها إلى أكثر من سنتين، معتبرين أن حرمان هؤلاء من التسجيل هو "حرمان من حق دستوري دون أي سند قانوني".

وفي هذا السياق، دعت ريم شباط، برلمانية عن حزب جبهة القوى بمجلس النواب، في سؤالها الكتابي لعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى "منح الفرصة للحاصلين على الباكالوريا لقديمة للتسجيل بالجامعات" مؤكدة أن "منع الجامعات لحاملي الباكالوريا القديمة، من إتمام دراستهم الجامعية واشتراط حصولهم على شهادة الباكالوريا حديثة، يشكل ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة".

وأضافت شباط، أن "شهادة البكالوريا غير قابلة للتقادم، ولا تنتهي صلاحيتها بعد مرور سنة أو سنتين من الحصول عليها"؛ فيما اعتبرت عدد من الجامعات أن "هذا القرار راجع بأن الكليات لديها طاقة استيعابية محددة، خاصة في التخصصات التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف الطلبة.

وتجدر الإشارة، أنه عقب هذه الحملة الرقمية، التي جالت حسابات جُل المغاربة، وتصدر مفاتيح البحث، انطلقت عدد من الجامعات في الاستجابة لمطلب الطلبة بالسماح لهم بالتسجيل بالباكالوريا القديمة، في حين أن عدد من الجامعات المغربية لا تزال ترفض تسجيل من لهم شهادة باكالوريا لها أكثر من سنتين، وهو الشيء الذي لا يزال يُثير الكثير من الجدل.

وتجدر الإشارة، أن المحكمة الإدارية بمراكش، عام 2007، قد قضت بإلغاء قرار كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، يرفض تسجيل أحد الأشخاص في السنة الأولى بشعبة القانون، بدعوى أنه "لديه بكالوريا قديمة".

وكان عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد كشف في وقت سابق أن "مخطط الإصلاح البيداغوجي المعتمد في الجامعات المغربية سيسهل مأمورية التسجيل للحاصلين على شهادة البكالوريا القديمة بشكل أحسن لولوج الجامعات"، موضحا أن "الرقمنة التي سيتيحها هذا المخطط من شأنها أن تساعد بشكل كبير في حل هذا المشكل، من خلال جعل كل الدروس متوفرة عبر منصة رقمية".