إيرادات قياسية ومكاسب دبلوماسية للمغرب بفضل ارتفاع الطلب العالمي على الأسمدة

يسجل المغرب للعام الثاني عائدات قياسية من صادرات الفوسفات الذي تملك المملكة أكبر احتياطي عالمي منه، مستفيدا من ارتفاع الطلب عالميا على الأسمدة ما يعزز أيضا مكانة هذه الثروة الطبيعية كورقة رابحة للدبلوماسية المغربية، بحسب مراقبين.
والمغرب الذي يملك سبعين بالمئة من احيتاطي الفوسفات العالمي، هو أول منتج ل في إفريقيا والثاني في العالم بعد الصين.
وتمثل حصة المملكة من السوق الدولية لهذا المعدن حوالى 31 بالمئة، بحسب "المجمع الشريف للفوسفات" الذي يحتكر استغلال وتصنيعه.
ويتوقع أن يرتفع رقم أعمال المجمع نهاية العام بنسبة 56 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى أكثر من 131 مليار درهم (نحو 12 مليار دولار)، بعدما سجل ارتفاعا نسبته 50 بالمئة بين 2020 و2021.
ولفوسفات مهم لصنع الأسمدة وتزايد الطلب عليها مقابل عرض محدود بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 ثم الحرب في أوكرانيا.
ويوضح الخبير في السياسات الزراعية عبد الرحيم هندوف أن هذا ما يجعل من الفوسفات "مادة استراتيجية حيث يتزايد الطلب على الغذاء بتزايد سكان العالم من دون أن تتزايد المساحات المزروعة".
ويضيف أن هذا "يجعل من الأسمدة الوسيلة الأنجع لرفع مردودية المزارع"، مشيرا إلى أنه "في إفريقيا وحتى بعض البلدان المتطورة، لا تزال هذه المردودية ضعيفة نظرا للافتقار للأسمدة، لذلك سيتزايد الطلب عليها مستقبلا".
و حذر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) هذا العام من أن "وفرة الأسمدة دوليا تظل محدودة (…) والتوترات الجيوسياسية يمكن أن تفرض قيودا جديدة على العرض في المدى القصير".
نظرا لهذا التوتر، ارتفعت صادرات المغرب من الفوسفات حتى أواخر شتنبر بنسبة 66,6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بقيمة تفوق 91 مليار درهم (نحو ثمانية ملايين دولار)، وفق آخر نشرة لمكتب الصرف.
ويعزو الخبير في القطاع منير حليم هذه الأرقام القياسية في الأساس إلى الإقبال الكبير على الأسمدة خلال فترة الخروج من الجائحة، ثم العقوبات التي فرضت على الصادرات الروسية.
كما يشير إلى "القيود الصارمة التي وضعتها الصين على صادراتها علما أنها مصدر رئيسي لهذه المادة، وارتفاع الطلب من جانب الهند، أحد أكبر المستوردين عالميا".
ويراهن المغرب على الاستفادة من احتياطيه الضخم لزيادة إنتاجه من الأسمدة. فقد رفع المجمع طاقته الإنتاجية من 3,4 ملايين طن في 2008 إلى 12 مليون العام الماضي. ويتوقع أن تبلغ 15 مليون طن عند نهاية العام 2023.
وأعلن الديوان الملكي في بيان السبت عن مخطط اسثتماري يطمح إلى "الرفع من قدرات إنتاج الأسمدة مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040". ويهدف هذا البرنامج الذي خصص له نحو 12 مليار دولار، إلى تزويد جميع المنشآت الصناعية للمجمع بالطاقة الخضراء في أفق العام 2027.
ويستغل المجمع أربعة مناجم، يمثل أحدها في الصحراء، نحو 8 بالمئة من مجموع الإنتاج.
بموازاة طموحه إلى رفع إنتاج الأسمدة، كثف المجمع حضوره الدولي في الأعوام الأخيرة وخصوصا في إفريقيا حيث يملك فروعا في 16 بلدا بينها مشروع لإنشاء مصنع للأسمدة في نيجيريا افتتح مؤخرا، وآخر أعلن عن اتفاق لإنشائه في إثيوبيا في شتنبر.
كما أعلن مؤخرا أنه سيخصص العام المقبل أربعة ملايين طن من الأسمدة "لدعم الأمن الغذائي في إفريقيا". وهذا بعدما أرسل نحو 500 ألف طن إلى دول إفريقية هذا العام إما مجانا أو بأسعار مفضلة.
تصف وسائل إعلام محلية نشاط المجمع خلال الأعوام الأخيرة "بالورقة الرابحة للدبلوماسية المغربية" على حد تعبير صحيفة "لوبينيون"، أو "الذراع الاقتصادية للدبلوماسية المغربية" حسب صحيفة "ليكونوميست" التي تساءلت "هل سيصبح المغرب متحكما في السوق مستقبلا؟".
وتركز المملكة كل جهودها الدبلوماسية على حسم ملف الصحراء. ويحضر الفوسفات أحيانا في هذا السياق.
فقد أشار وزيرا خارجية المغرب وغواتيمالا في بيان مشترك في شتنبر إلى "التركيز على الفلاحة والأسمدة" في التعاون بين البلدين، مع تجديد الأخير التأكيد على دعم الموقف المغربي في ملف الصحراء .
وذكرت وسائل إعلام أن المغرب تراجع في شتنبر عن تصدير شحنة من خمسين ألف طن من الأسمدة إلى البيرو بعدما تراجع الأخير عن سحب اعترافه بجمهورية بوليساريو.
لكن الصفقات والاستثمارات التي يعلن عنها المجمع لا ترتبط تلقائيا بتغيير مواقف شركائه من نزاع الصحراء.
ويوضح الخبير في العلاقات الدولية تاج الدين حسيني أن المغرب "يوظف في الأعوام الأخيرة أذرعه الاقتصادية بطريقة براغماتية بعيدة عن منطق المساومة (…) وعندما تتعمق العلاقات الاقتصادية سيكون لها أثر سياسي".
بشكل عام أطلق المغرب في السنوات الأخيرة سياسة طموحة لتعزيز مكانته في إفريقيا عبر تعزيز حضوره الاقتصادي في عدد من البلدان.
وأشار المحلل السياسي نوفل البعمري إلى أن هذه السياسة تشمل أيضا "البلدان التي كانت مناوئة للمغرب بخصوص قضية الصحراء، على أساس الربح المشترك وربما تغيير مواقفها في المستقبل".