لجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية تتوعد باتخاذ عقوبات عقب تسريبات محتملة من موقع تابع لوزارة التعليم العالي

أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عزمها اتخاد الإجراءات المناسبة بخصوص ملف تسريب محتمل لمعطيات ذات طابع شخصي من الموقع الإلكتروني "tawjihi.ma"، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وقالت اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في بلاغ لها، إنها "فور علمها بالخبر، عقدت اجتماعا مع ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بصفتها المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في الموقع الإلكتروني المشار إليه، وممثلين عن الجريدة الإلكترونية بصفتها مصدر الخبر".
وأوضحت اللجنة، أنه "قد تبين، بدون حكم مسبق على وقائع هذا التسريب المحتمل، أنه لم يتم التصريح لدى اللجنة الوطنية، بالمعالجات المنجزة على الموقع الإلكتروني "tawjihi.ma"، مما يعتبر مخالفة في حد ذاتها وفقا للمادة 52 من القانون رقم 08-09.
وأشارت اللجنة، إلى أن المادة 52 من القانون رقم 08ء09 تنص على "دون المساس بالمسؤولية المدنية تجاه الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار نتيجة هذه المخالفة، يعاقب بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم كل من أنجز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، أو واصل نشاط معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي رغم سحب وصل التصريح أو الإذن".
وخلصت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى أنها ستتابع دراسة الملف من أجل اتخاذ القرارات والإجراء ات المناسبة، وفقا للمخالفات التي قد يتم رصدها.