مهنيو النقل ينددون بالزيادة في سعر الغازوال

شعون: ستعمق من معانات السائقين وسنرد على القرار بعد رمضان

اعتبر عدد من مهنيي النقل الزيادة الأخيرة في سعر الغازوال بحوالي 50 سنتيم، مجحفة في حقهم، وستعمق معاناتهم.
وقال مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل، إن الزيادة الأخيرة، ستعمق معاناة السائق المهني، وكما نقول بالعامية "جابت ليه الكاو"، خصوصا سائق سيارة الأجرة، الذي يدفع ثمن هذه الزيادة من جيبه.
وأضاف شعون، في تصريح ل"المغربية"، أن صاحب الرخصة لا يتحمل الزيادة، ويحصل على مقابل كرائه كاملا، في حين أن السائق هو الذي يؤدي ثمن الفرق، علما أن النقابات تحث السائقين على أن لا يزيدوا في سعر الرحلة، مراعاة لمستوى عيش المواطن.
وذكر مصطفى شعون أن الدولة في شخص وزارة الداخلية، التزمت بعد محضر 19 يناير، بتعويض مهنيي سيارات الأجرة، جراء تطبيق نظام المقايسة في قطاع المحروقات، مشيرا إلى أن الاتفاق كان أن يحصل سائق سيارة الأجرة على الغازوال بسعر لا يتجاوز 7 دراهم، على أساس أن يعوض على الفرق من قبل الوزارة الوصية.
وأعلن الكاتب العام الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل "أنه منذ 23 شتنبر 2013، تاريخ صدور البلاغ، وإلى حدود اليوم لم يعوض أي سائق مهني في قطاع سيارات الأجرة على الصعيد الوطني، وأتحمل مسؤوليتي في ذلك، لأن الصيغة التي جاءت بها وزارة الداخلية، صيغة معقدة تتضمن مجموعة من الوثائق والمساطر، لم نتوافق عليها، ولم يقع بشأنها حوار، وبالتالي يصعب تطبيقها على أرض الواقع".
وأوضح شعون أن قانون المالية 2014، جاء ب50 مليون درهم لدعم قطاع سيارات الأجرة بصنفيها، جراء تطبيق نظام المقايسة، مشيرا إلى أن "هذا الدعم لم ير النور إلى يومنا هذا، رغم أننا كنقابة مغربية لمهنيي النقل، نددنا أكثر من مرة بهذا الموضوع، وراسلنا الوزارة الوصية أكثر من مرة".
وقال مصطفى شعون "نظمنا أيضا وقفة احتجاجية بتاريخ 25 يونيو المنصرم، أمام وزارة الداخلية، قبل هذه الزيادة، التي تنبأنا بها، لفتح حوار مع المهنيين لإيجاد صيغة توافقية بين المهنيين والوزارة، بخصوص تعويض مهنيي النقل في أقرب وقت، عن طريق البحث عن صيغة سهلة وسلسة، حتى لا يؤثر ذلك على تكلفة النقل، لأن الغازوال يمثل حوالي 45 في المائة من تكلفة النقل، وهذا إشكال كبير، زد على ذلك الملفات التي ماتزال عالقة".
وأعلن المسؤول النقابي أن المشاكل التي يعيشها القطاع، ستدفع النقابة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، بعد انقضاء شهر رمضان، مبرزا أن النقابة ستنظم وقفة احتجاجية تضم جميع مكاتبها الوطنية، ستكون مرفوقة باعتصام أمام وزارة الداخلية، للمطالبة بفتح حوار ونقاش فوري حول هذا الموضوع.
وبخصوص التنسيق مع باقي النقابات المهنية حول الأشكال الاحتجاجية المرتقبة، أفاد شعون أن التنسيق يجري حاليا من خلال الاتصالات الهاتفية، وبعض اللقاءات بين المسؤولين النقابيين على الهامش، لدراسة ما يمكن فعله، معلنا أنه لا يوجد لحد الآن مخطط نضالي مشترك مسطر.